6 أسباب تستوجب التقييمات الخارجية لطلبة أصحاب الهمم في مدارس دبي الخاصة

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن هناك ستة أسباب رئيسية تتطلب إجراء تقييمات خارجية للطلبة من أصحاب الهمم في المدارس الخاصة بدبي، لضمان تقديم الدعم الفعال والمناسب. وتشمل هذه التحديات المستمرة في التعلم والتي لا يمكن معالجتها بشكل كامل من خلال الخدمات المدرسية الداخلية، والمشاكل السلوكية التي تتطلب فهمًا أعمق ودعمًا متخصصًا، والصعوبات في الجوانب الاجتماعية والعاطفية التي تؤثر على اندماج الطالب وتقدمه داخل الفصل الدراسي.

وأضافت الهيئة أن الحاجة إلى التقييمات الخارجية تنبع أيضاً من عدم الوضوح حول طبيعة الصعوبة التعليمية التي يواجهها الطالب، ووجود تباين بين أدائه داخل الفصل الدراسي ونتائج التقييمات المدرسية، فضلاً عن الاشتباه في وجود صعوبات نمائية أو صعوبات تعلمية تتطلب خبرات تشخيصية متخصصة لضمان وضع خطة تعليمية فردية دقيقة ومناسبة.

التدخلات التعليمية
وتفصيلاً، قالت الهيئة من خلال دليل ضوابط ومعايير استخدام تقارير التقييم الخارجي للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة بدبي، الذي استعرضته «الإمارات اليوم»: «تمثل هذه الأسباب الستة أداة أساسية لتطوير التدخلات التربوية الفردية التي تدعم تنمية قدرات الطالب وتمكنه من التعلم في بيئة مدرسية شاملة مستجيبة لاحتياجاته».

وأشارت الهيئة إلى أن التقييمات الخارجية توفر تحليلاً مهنياً متعمقاً ومتعدد التخصصات يساهم في بناء خطط تعليمية فردية مبنية على أسس علمية واضحة، وتساعد المدارس وأولياء الأمور على اتخاذ قرارات تعليمية دقيقة، بما في ذلك تحديد النوع المناسب من الدعم الأكاديمي أو السلوكي أو العلاجي، وتوفير المرافق التعليمية المناسبة، وتكييف المناهج الدراسية حسب قدرات كل طالب واحتياجاته.

فرص تعليمية عادلة
وأكدت أن هذه التقييمات تمثل أداة محورية لضمان فرص تعليمية عادلة، وتعزيز التكامل الفعال، وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم من التعلم في بيئة تعليمية شاملة تستجيب لإمكاناتهم وتدعم تطورهم الأكاديمي والنفسي.
وذكرت أنه بمجرد الانتهاء من التقييم الخارجي، تبادر المدرسة إلى مراجعة التوصيات الواردة فيه من خلال فريق الدمج والمعلمين المعنيين، بهدف ترجمتها إلى ممارسات تعليمية قابلة للتطبيق.

خطة التعليم الفردي
وأوضحت: “تندرج هذه التوصيات ضمن خطة التعليم الفردي للطالب أو خطط الدعم، بما يضمن مواءمتها مع احتياجاته وقدراته التعليمية داخل الفصل الدراسي. وفي هذا السياق، تعمل المدارس على توفير التدريب اللازم والدعم المهني للكوادر التعليمية، عند الحاجة، لضمان فهم التوصيات وتطبيقها بطريقة متسقة وفعالة في البيئة الصفية. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز جودة التدخلات التعليمية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة للطلاب، بما يدعم اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي بشكل مستدام”.

تجارب إضافية
وشددت الهيئة على أن اللجوء إلى التقييمات الخارجية ليس شرطاً لجميع الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، حيث يمكن تلبية غالبية هذه الاحتياجات من خلال خدمات التعليم الدامج التي تقدمها المدارس، بحسب ما جاء في دليل “توجيهات التعليم الدامج والتزامات المدارس الخاصة” الصادر عام 2020.
وأكدت الهيئة أن التقييمات الخارجية عادة ما يتم طلبها في الحالات التي تتطلب خبرات إضافية للتعامل مع التحديات التعليمية المعقدة أو المزمنة، بما يضمن تقديم دعم أكثر تخصصاً للطالب.

وأشارت الهيئة إلى أن التقييمات الخارجية قد تشكل في بعض الحالات دليلاً مهماً للجان الامتحانات عند النظر في منح ترتيبات التسهيل للطلاب أو السماح باستخدام التكنولوجيا المساعدة أثناء الامتحانات. وشددت على أن تحديد الحاجة إلى هذه الترتيبات يتم على أساس فردي لكل طالب، وغالباً ما يتطلب أدلة موثقة من المدرسة ومقدم التقييم الخارجي، للتأكد من عدالة الإجراءات وملاءمتها لاحتياجات الطالب الفعلية.

التشخيص غير مطلوب
وأوضحت الهيئة أنه لا يشترط التشخيص الطبي أو التقييم الخارجي لقبول الطالب في المدارس الخاصة أو لتمكينه من الحصول على الخدمات المساندة المدرسية، وذلك تماشياً مع ما ورد في «توجيهات التعليم الدامج والتزامات المدارس الخاصة» الصادرة عام 2020.
وأكدت الهيئة أن حق الطالب في الالتحاق بالمدرسة والاستفادة من الخدمات التعليمية غير مرتبط بتقديم التقارير الطبية أو التقييمات الخارجية المسبقة.

الكشف عن أي مراجعات
وذكرت الهيئة أنه بموجب ما هو منصوص عليه في عقود أولياء الأمور مع المدارس، يتعين على أولياء الأمور الإفصاح عن أي تقييمات أو تشخيصات سابقة أثناء إجراءات التسجيل، مما يساهم في التخطيط المبكر والفعال للخدمات التعليمية والدعم المناسب للطالب.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تهيئة بيئة تعليمية مناسبة منذ اليوم الأول، وتعزيز جودة التعليم الدامج بما يلبي احتياجات الطلاب ويدعم فرصهم في النجاح الأكاديمي.