تدابير اقتصادية تثير الغضب في بوليفيا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة البوليفية لاباز، خلال الاحتجاجات التي اندلعت للمطالبة بإلغاء مرسوم أصدره الرئيس رودريغو باز، ينص على إجراءات التكيف الاقتصادي وغيرها من التدابير التي تسهل الاستثمارات في المجالات الاستراتيجية.

تم تنظيم هذه المظاهرة من قبل أكبر اتحاد نقابي في البلاد، وهو اتحاد العمال البوليفي، ولكن انضمت إليها حوالي 100 منظمة اجتماعية، مثل نقابات العمال الزراعيين، وعمال التعليم في المناطق الحضرية والريفية، واتحاد نقابات عمال المناجم.

وناقشت الحكومة البوليفية هذه القضية مع ممثلي الحركات الاجتماعية الذين قدموا تعليقاتهم على المرسوم الرئاسي. وكانت المادة الأكثر إثارة للجدل عندما صدر المرسوم، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، هي المادة التي تقضي بإلغاء دعم الوقود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 86% و160% على التوالي.

لكن النقابات تنتقد نقاطا أخرى في القانون، خاصة تلك التي تسمح بتنفيذ العقود بين الحكومة والاستثمارات الاستراتيجية بقرار رئاسي، متجاوزة معاملتها في المؤسسة التشريعية. ويحدد المرسوم القطاعات الاستراتيجية مثل التعدين والمعادن (بما في ذلك الليثيوم)، والمواد الهيدروكربونية والطاقة، والصناعات الغذائية الزراعية، من بين قطاعات أخرى. واستناداً إلى هذا الجزء من القانون، أُطلق على المظاهرة اسم “بوليفيا لا تباع”. حول “الباييس”