رفع منع السفر بسبب «المطالبات الإيجارية» بـ «ضغطة زر» عبر موقع وتطبيق شرطة دبي

أضافت شرطة دبي آلية سداد مباشر للالتزامات المفروضة على الأشخاص الذين صدر في حقهم تعميم ومنع من السفر بسبب مطالبات إيجارية، مما يسمح لهم برفع المنع فوراً ضمن تحديث حزمة من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني الذي يتضمن «خدمة الاستعلام عن التعاميم والمنع من السفر».

وكشفت خلال مؤتمر صحفي عقد، صباح اليوم، في نادي ضباط شرطة دبي، أن التحديث الأخير لخدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر يوفر تسهيلات كبيرة للأفراد، سواء داخل الدولة أو خارجها، من خلال السماح لهم بدفع المبالغ المفروضة عليهم، من خلال الدخول عبر خدمة الهوية الرقمية (UAE PASS)، لرفع المنع فوراً خلال ثواني، خلافاً لما كان مقرراً سابقاً، حيث كانت هذه الإجراءات تتطلب تقديم الطلبات إلى الجهات المختصة ومراجعتها.

وذكرت أن التحديث يشمل في مرحلته الأولى مركز فض المنازعات الإيجارية، حيث يمكن لأي شخص صدر ضده تعميم أو منع من السفر بسبب مطالبات مالية إيجارية الدخول إلى الخدمة ودفع المبلغ إلكترونياً ورفع المنع، ويتم العمل حالياً على التنسيق مع محاكم دبي والنيابة العامة لإدراج التعاميم الصادرة عن الدائرتين ضمن الخدمة.

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق «الجيل الثاني» من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي والتطبيق الذكي، إضافة إلى إطلاق «منصة المحامين» بـ 7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، ما يساهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وإثراء تجربة المتعاملين وجعلها أكثر مرونة وموثوقية.

أكد مساعد القائد العام للشؤون الإدارية، رئيس مجلس سعادة المتعاملين في شرطة دبي، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، تحرص على استدامة تطوير منظومة عملها الفني لتحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في وصول المتعاملين بشكل مرن وسريع إلى الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية والجنائية، وبما يدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع. تعزيز الأمن وبناء القدرات الابتكارية. مرنة وقادرة على مواكبة التغييرات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم محوراً أساسياً في تطوير أنظمة العمل الشرطي الحديثة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحويل البيانات والتقنيات المتقدمة إلى أدوات فعالة في دعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع مستوى التكامل بين الأنظمة.

وأضاف: «أطلقنا الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، وفق الهوية الرقمية المعتمدة، وبما يعكس التطور الشامل في المحتوى والخدمات الرقمية. ويقدم الموقع والتطبيق خدماتهما بـ 7 لغات معتمدة من الأمم المتحدة، وأكثر من 268 لغة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي. كما أطلقنا 7 خدمات رقمية في قطاع القانون والعدالة، وفق الأطر والضوابط القانونية المعتمدة، دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية، وهو ما يعكس النهج الاستباقي لشرطة دبي في بناء مجتمع رقمي نظام قادر على التعلم.” والتحسين المستمر لمواكبة احتياجات الشركاء والعملاء على حد سواء، لا سيما وأن هذه الخدمات من شأنها تعزيز موثوقية الإجراءات ودقة المخرجات، بالإضافة إلى دعم التكامل بين الأطراف ذات العلاقة ضمن إطار رقمي موحد.