أخبار الخليج

المملكة: التعليم: الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية تتم تلقائيًا دون موافقة مسبقة ووفق ضوابط-عاجل

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الترقية لشاغليها وظائف تعليمية لا تحتاج إلى موافقة مسبقة أو تقديم طلب لقبول الترشيح، حيث سيتم ترقية كل من تنطبق عليه ضوابط وشروط الترقية المعتمدة في النظام، وذلك وفق ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة ذلك ترقية المعلم وتتم الترقية وفق ما نصت عليه المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية، بحيث تتم الترقية من الرتبة التي يشغلها المعلم إلى الرتبة التي تليها مباشرة على نفس الرقم الوظيفي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة للترقية، مشددا على أنه لا يجوز القفز بين الرتب، بل يجب المرور بالرتبة التالية حسب التسلسل المعتمد.

خدمة "قراراتي"

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه بإمكان المعلمين الحصول على نسخة منها قرار الترقية من خلال الخدمة الذاتية في نظام الأسعار عبر خدمة “قراراتي”، فيما يتم إشعار المعلمين بنتائج الترقية عبر الرسائل النصية، بالإضافة إلى الإشعارات الصادرة عبر نظام الأسعار. كما أشارت إلى أن الإعلان عن موعد الترقية يتم عبر الحسابات الرسمية للوزارة.

وفيما يتعلق بالرخصة المهنية، أوضحت الوزارة أنه في حال الحصول على الرخصة المهنية المطلوبة ولم يظهر ذلك حتى تاريخه، فلا بد من مراجعة الدعم الفني المتخصص لمعالجة الخلل واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن الترقية لا تتم بأثر رجعي، وفقا لما نصت عليه المادة (58) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، مشددة على الالتزام الكامل بما ورد في القواعد والضوابط المنظمة لشؤون الترقية.

وفيما يتعلق بمتطلبات الترقية من رتبة معلم إلى رتبة معلم ممارس، أوضحت الوزارة أنه بناءً على المادة (12) من لائحة الوظائف التعليمية، ومع مراعاة ما تضمنته المادة (33) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، يجوز ترقية من يحمل رتبة (معلم) إلى رتبة (معلم ممارس) وفقاً للشروط التي تكون هناك حاجة لتخصصه في رتبة ممارس. معلماً، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ست سنوات في رتبة (معلم)، وتحسب المدة التي قضاها في مزاولة مهنة التدريس ضمن قائمة الوظائف التعليمية السابقة قبل نقله إلى القائمة لغرض استكمال هذه المدة مرة واحدة فقط، بالإضافة إلى استيفاء باقي أحكام وشروط الترقية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (10) من قائمة الوظائف التعليمية.

كما أوضحت الوزارة شروط الترقية من رتبة معلم ممارس إلى رتبة معلم متقدم، أو من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير، مبينة أن الترقية في هذه الحالات تخضع لمتطلبات المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية.

شروط الترقية

وأوضحت الوزارة أن المادة (10) نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الترقية الواردة في الفقرات الخاصة بذلك من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، يجوز ترقية شاغلي رتبة (مدرس ممارس) أو (مدرس متقدم) من الرتبة التي يشغلها إلى الرتبة التي تليها مباشرة بالشروط التالية:

ويجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ست سنوات في رتبته إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية، وخمس سنوات إذا كان حاصلاً على الماجستير، وأربع سنوات إذا كان حاصلاً على الدكتوراه، على أن تخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة مدرس متقدم إلى رتبة مدرس خبير.

كما يشترط أن يكون حاصلاً على الرخصة المهنية اللازمة، وأن يحقق أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني، وألا يقل تقييم الأداء الوظيفي لآخر ثلاث سنوات عن تقدير (جيد جداً) أو ما يعادله.

وأوضحت الوزارة أنه يتم احتساب مدة الخدمة التي يقضيها المعلم ضمن قائمة الوظائف التعليمية السابقة على هذه القائمة لغرض استكمال المدة المطلوبة للترقية أو ما تبقى منها، على أن يقضي في الرتبة المرقى إليها مدة لا تقل عن سنتين قبل النظر في الترقية مرة أخرى.

وفيما يتعلق بمعايير الترقية من رتبة معلم إلى رتبة معلم ممارس، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التفاضل يكون على أساس أعلى درجة في النقاط التالية: درجة الرخصة المهنية (التخصص)، ودرجة الرخصة المهنية (عامة)، ومتوسط ​​درجة تقييم الأداء الوظيفي للسنوات الثلاث الأخيرة.

وأضافت أنه عند تساوي النقاط بين المرشحين للترقية، تتم المقارنة وفق ترتيب محدد يتضمن: أعلى متوسط ​​درجات في تقييم الأداء الوظيفي لآخر ثلاث سنوات، ثم الأقدم في تاريخ التعيين، ثم الأكبر في سنة التخرج لمؤهل البكالوريوس، ثم درجة الرخصة المهنية (التخصص)، تليها درجة الرخصة المهنية (عام)، وأخيراً الأعلى في درجات التطوير المهني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في ختام توضيحها حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح بعدالة وشفافية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويعزز التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، ويحسن جودة العملية التعليمية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى