المملكة: عزل فوري وملاحقة قضائية للنظار المتورطين في خلط أموال الوقف-عاجل
جاء هذا الإجراء التنظيميلحماية أصول الوقف من التعدي أو الإهمال، حيث أوضحت الهيئة بشكل قاطع أن ارتكاب الأصل أي جريمة مخلة بالأمانة والشرف، أو رفضه فتح حساب مصرفي مستقل باسم الوقف، يعرضه لخطر العزل والمحاسبة عبر القنوات القضائية المختصة أو قرارات الهيئة.
إجراء الفحص المكتبي
وشدد اللوائح الجديدةويعتبر عدم تمكين مفتشي الهيئة العامة للأوقاف من إجراء التفتيش المكتبي أو الميداني، أو حجب المستندات والمعلومات اللازمة عنهم دون مبرر مشروع، سبباً رئيسياً لإنهاء ولاية المحافظ واستبداله بآخر.وألزمت الهيئة المشرف المفصول بالتوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالوقف فور صدور قرار عزله، لانقضاء ولايته بحكم القانون، مما يجعل أي إجراء اتخذه بعد ذلك باطلا ولا يعتد به.
يجب على الوقف المفصول الإفصاح الكامل للهيئة عن جميع الأصول والمستندات والبيانات المالية المتعلقة بالوقف، وتسليم الأمانة فوراً إلى الناظر البديل، مع إخطار الهيئة بإتمام عملية التسليم والاستلام لضمان استمرار عمل الوقف دون انقطاع.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أعطى التشريع لأي مستفيد من الوقف أو ذي مصلحة الحق الكامل في تقديم بلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للأوقاف ضد الناظر المقصر، أو رفع دعوى المساءلة والعزل أمام دوائر الوقف في محاكم الأحوال الشخصية.
/>
وأكد الدليل التوجيهي أن التصرفات الوهمية التي يقوم بها المشرف باسم الوقف بغرض التحايل على الأنظمة تعد مخالفات خطيرة تتطلب التدخل العاجل لحماية الوقف وتصحيح مساره.
حاجز "الإقراض"
وفيما يتعلق بالصلاحيات المالية، منعت الهيئة الإداريين من إقراض أموال الوقف للغير ما لم يوجد نص صريح من الواهب يسمح بذلك، أو بعد الحصول على إذن قضائي يثبت أن ذلك في مصلحة الوقف.كما لا يحق للناظر التصرف في أموال الوقف بالبيع أو المبادلة إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة، وبشرط صدور إذن مسبق من المحكمة المختصة يبرر هذا التصرف.
وأوضحت الوثيقة أن الوقف يتمتع بشخصية اعتبارية ومسؤولية مالية مستقلة تماما عن الواهب والمستفيدين، مما يمنحه حصانة قانونية تمنع الحجز على أصوله لسداد ديون الواهب الشخصية أو الدخول في إجراءات الإفلاس.
ووسعت الهيئة مفهوم الأموال الوقفية لتشمل الأصول الحديثة، مؤكدة صحة الوقف من الأسهم وأسهم الشركات والأموال، على أن يتم استثمارها بطرق آمنة تضمن بقاء الأصل وتدفق المنفعة، مما يفتح آفاقا جديدة للاقتصاد غير الربحي.
وبينت أن توثيق الوقف رسمياً لدى الكاتب العدل وتسجيله لدى الهيئة يعد خطوة إلزامية لضمان حقوق الوقف والمستفيدين، ولتمكين الوقف من اكتساب الصفة الرسمية التي تخوله فتح حسابات مصرفية وإجراء المعاملات القانونية.
