توصية برلمانية بنقل تبعية “التوجيه الأسري” من المحاكم إلى وزارة الأسرة

وخلال مناقشة تقرير حماية الأسرة ومفهوم كيانها الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، أوصى المجلس الوطني الاتحادي بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، بهدف تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في التعامل مع قضايا الأسرة.

وتضمنت التوصيات المتعلقة بفعالية مراكز الإرشاد الأسري ودور التوطين في مراكز الإرشاد الأسري غير الحكومية في استقرار الأسرة الإماراتية، تعديل قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة الإرشاد الأسري، وإلزام المرشدين الأسريين بالحصول على مؤهل أكاديمي متخصص (علم نفس / خدمة اجتماعية / إرشاد أسري) والخضوع لدورات الاعتماد المهني في الوساطة الأسرية، مع استحداث نظام ترخيص وتجديد دوري لهم.

ودعت التوصيات إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي ومتابعة الحالات بعد المصالحة أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة من الحوافز المادية والمعنوية الجاذبة لمهنة المرشد الأسري (مثل المزايا المالية، والمسار الوظيفي الواضح، والبرامج التدريبية المتخصصة) بما يساهم في زيادة الطلب على هذه المهنة.

وتضمنت التوصيات تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الإرشاد الأسري غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن عملية توطين تدريجية على أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني مواطنا، بالإضافة إلى إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الإرشاد الأسري.