المملكة: «السياحة» تضبط سوق السفر بضمان الـ «مليونين».. وتعويض السائح «إجباري»

كشفت وزارة السياحة عن مسودة مشروع شامل لتعديل تنظيم خدمات السفر والسياحة، تضمن تصنيفاً دقيقاً للتراخيص، وفرض ضمانات مالية تصل إلى مليوني ريال لحماية الحقوق، مع إلزام المرخص لهم بالالتزام بسياسات صارمة للتعويض الفوري للسياح في حالات انقطاع الخدمات أو عدم القدرة على إجراء الحجز، وذلك في إطار سعي الوزارة لرفع جودة القطاع وحماية المستفيدين.

وحظرت اللائحة الجديدة ممارسة أي نشاط لخدمات السفر والسياحة دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو خلال فترات التعليق والإغلاق، وصنفت التراخيص إلى فئتين رئيسيتين هما “وكالة السفر والسياحة” و”خدمات السفر والسياحة العامة”، لتغطية جميع الأنشطة من حجز التذاكر إلى تنظيم البرامج السياحية المتكاملة.

وألزمت الوزارة طالبي الترخيص بتقديم ضمان مالي أو وثيقة تأمين لا تتجاوز مليوني ريال، يتم من خلالها تحصيل الحقوق المالية للسائح والغرامات المفروضة عليه، حيث نصت اللائحة بشكل صارم على استيفاء حقوق السائح المالية من هذا الضمان خلال أربع وعشرين ساعة فقط من تاريخ إبلاغ المرخص له.

ووضع المشروع معايير دقيقة لحماية السائح عند تعذر تقديم الخدمة، مع إلزام مقدم الخدمة بتقديم بديل مساوٍ أو أعلى، أو إعادة المبلغ فوراً دون خصم، ويتيح للسائح الاختيار بين استرداد أمواله أو الحصول على وحدة بديلة في حالة انقطاع الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء لمدة تزيد على الساعتين.

وشددت اللائحة على حظر استخدام أنظمة حجز الرحلات الجوية لجهات غير مرخصة، كما حظرت بيع التذاكر بأرقام “إياتا” إلى وجهات خارج المملكة. كما حظرت خصم أي مبالغ من البطاقات الائتمانية للسياح دون اتفاق مسبق، مع ضرورة استكمال المبالغ المستردة خلال خمسة عشر يوماً في حال عدم تقديم الخدمة.

واعتمدت الوزارة هيكلاً جديداً للتعويض المالي للتراخيص على أساس المدة والفئة، حيث يصل رسم إصدار ترخيص «خدمات السفر والسياحة العامة» لمدة خمس سنوات إلى ثمانية وعشرين ألف ريال، فيما يصل إلى أربعة عشر ألف ريال لفئة «وكالة سفر وسياحة» لنفس المدة، مع إمكانية الترخيص لمدد تبدأ من سنة واحدة.

وألزمت التعديلات وجود مرشد سياحي مرخص لكل خمسة وعشرين سائحاً كحد أدنى عند ترتيب الخدمات الإرشادية، وألزمت الشركات بالرد على الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة، واستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في المعاملات والمستندات حسب رغبتها. السياحية.

وفرض المشروع شروط التأهيل العالي للكوادر البشرية، حيث اشترط أن يحصل المديرون السعوديون على درجة البكالوريوس مع خبرة سنة، أو الدبلوم مع خبرة سنتين، فيما اشترط على العاملين الوافدين في المهن ذات المهارات العالية أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن سبع سنوات لضمان الكفاءة المهنية.

وشددت اللائحة على الشفافية المطلقة في الأسعار، وإلزام الشركات بالإعلان عن قوائم أسعار شاملة للرسوم والضرائب، ومنع الاحتفاظ بصور هويات السائح إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على سرية البيانات وعدم مشاركتها. دون موافقة صريحة.

ومنحت الوزارة لنفسها حق التنسيق مع الجهات المختصة للاطلاع على البيانات المالية للجهات المرخصة، وألزمت الشركات بتحديث بيانات موظفيها خلال ثلاثة أشهر من حدوث أي تغيير، للتأكد من دقة المعلومات في النظام الإلكتروني للوزارة.

وتضمنت الضوابط إعفاءات خاصة من الضمانات المالية بقرار وزاري للمشاريع التي تضيف قيمة نوعية للوجهات السياحية أو توفر فرص عمل للمواطنين، لتحفيز الاستثمار في المناطق المستهدفة للتنمية السياحية.