برنامج “تملّك العقار الأول” يمكّن أكثر من 2000 مواطن ومقيم في دبي من امتلاك منازلهم

ويواصل برنامج «تملك عقارك الأول» في دبي ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لتملك العقارات، من خلال تسريع انتقال السكان من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في سوق تعتبر من أكثر الأسواق نضجاً وجاذبية في العالم. ومكّن البرنامج أكثر من 2000 مواطن ومقيم من شراء منزلهم الأول خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلاً مبيعات عقارية سكنية بقيمة تجاوزت 3.25 مليار درهم، في مؤشر واضح على فعالية السياسات المحفزة التي تعتمدها دبي لدعم ملكية الوحدات السكنية وتعزيز الطلب المستدام.
تم إطلاق البرنامج في يوليو 2025 كمبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف توسيع قاعدة التملك العقاري لسكان الإمارة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل، ضمن منظومة متكاملة تجمع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمؤسسات المصرفية. ويوفر البرنامج فوائد نوعية، بما في ذلك أولوية الوصول إلى المشاريع الجديدة، وحلول الرهن العقاري المخصصة، وأسعار تفضيلية لمشتري المنازل لأول مرة، مما يسهل اتخاذ قرار امتلاك العقارات في سوق عالمية تنافسية.
ويأتي البرنامج في إطار دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والمواهب والاستثمار. كما يتوافق مع استراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033، ومع عام المجتمع في دولة الإمارات، من خلال المساهمة في تعزيز التماسك المجتمعي، والاستقرار الاقتصادي، وجودة الحياة.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هادي بدري: “إن الطلب الواسع على برنامج التملك الأول يعكس رؤية دبي الاستباقية في تطوير سياسات إسكانية واقتصادية متكاملة، تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع الإنسان في قلب التنمية. كما يسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الطلب على المدى الطويل في القطاع العقاري، بما يدعم أهداف D33 اقتصادية دبي”. الأجندة، ويعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً للتنمية الحضرية المستدامة والاحتفاظ بالكفاءات والمواهب».
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد المري، أن برنامج «تملك العقار الأول» شكل ركيزة أساسية في توسيع قاعدة التملك السكني ودعم الزخم الاستثنائي الذي يشهده السوق العقاري في دبي، موضحاً أن القطاع العقاري سجل خلال عام 2025 صفقة بقيمة تجاوزت 917 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة والطلب المتزايد من المستثمرين والمقيمين على حد سواء.
وأضاف المري: «إن الطلب المتزايد على البرنامج يعكس نجاحه في تحويل الطلب الكامن إلى معاملات فعلية، ويجسد نموذجاً عملياً للتكامل بين السياسات التنظيمية والشراكات الفعالة مع الجهات الحكومية والمطورين والبنوك، مما يعزز الشفافية واستقرار السوق، ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».
وبلغ عدد المسجلين في البرنامج حتى اليوم أكثر من 41 ألف شخص، فيما أظهرت البيانات أن 49% من الوحدات المشتراة كانت لمقيمين استقروا في دبي منذ أكثر من خمس سنوات دون أن يمتلكوا منزلاً سابقاً، ما يعكس نجاح البرنامج في تحويل الإقامة طويلة الأمد إلى ملكية فعلية، وتعزيز ارتباط السكان بالإمارة كمكان للعيش والاستثمار وبناء المستقبل.
كما ساهم البرنامج في إنجاز معاملات ناجحة مع نخبة من شركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً لمشتري المنازل لأول مرة من خلال البنوك الخمسة المشاركة، مما يعزز كفاءة الوصول الفعلي إلى الملكية السكنية ويعمق دور القطاع المصرفي كشريك في التنمية الحضرية.

ومع استمرار البرنامج في تحفيز النشاط المستدام في القطاع العقاري من خلال تعزيز الطلب على السكن وتوسيع فرص التملك لشريحة واسعة من السكان الذين نظروا إلى ملكية المنزل كخيار بعيد المنال، وصف العديد من المشترين لأول مرة البرنامج بأنه نقطة تحول ساهمت في تعزيز استقرارهم العائلي والمالي في الإمارة.
وبهذه المناسبة، قالت إحدى المستفيدات من البرنامج، فاطمة المري: “إن امتلاك منزل خاص كان حلماً بعيد المنال، خاصة مع الاعتماد على الدخل الفردي. ومع هذا البرنامج، أصبحت عملية التملك أكثر وضوحاً وواقعية، وأعطاني ثقة أكبر في التخطيط لمستقبلي المالي داخل دبي”.
وقالت جايد لي، إحدى المستفيدات أيضاً من البرنامج: “إن امتلاك منزلي الخاص يمثل نقطة تحول في حياتي. بفضل هذا البرنامج، انتقلت من الاستقرار المؤقت إلى الاستقرار الدائم، وأنا الآن أنظر إلى دبي كقاعدة طويلة المدى لبناء مستقبلي”.
ومع التوسع المتوقع للبرنامج من خلال انضمام شركاء جدد من المطورين العقاريين، فمن المتوقع أن تتوفر خيارات أوسع ومجموعة أكبر من العقارات للراغبين في تملك العقارات، مما سيسهم في تشكيل ملامح سوق عقاري أكثر شمولاً واستدامة، ويعزز مكانة دبي العالمية كوجهة رائدة للتملك والاستثمار العقاري.