الحواج والسلوم: دعم المؤسسات الصغيرة وقطاع التجزئة يعزز استقرار السوق في ظل المتغيرات الإقليمية

أكد عدد من التجار أن استدامة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ترتبط بقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات التشغيلية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتغيرات التي قد تفرضها على حركة الأسواق وسلاسل التوريد. وأشاروا إلى أن هذه المؤسسات تمثل العمود الفقري لقطاع التجزئة ومحركاً رئيسياً للدورة الاقتصادية، مؤكدين أهمية تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات المعنية لتطوير حلول تمويلية وتشريعية مرنة تعزز استقرار السوق وتحافظ على استمرارية الأعمال.

وأكدوا أن مرونة الاقتصاد البحريني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية يعكس قوة البيئة التجارية في المملكة، مشيرين إلى أهمية الاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من مواكبة التحول الرقمي وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

عبدالوهاب الحواج: قطاع التجزئة عنصر أساسي في استقرار السوق

وأكد الأستاذ عبدالوهاب الحواج أن قطاع التجزئة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المحلي، فهو أكبر حاضنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسيج الأساسي للحركة التجارية في المملكة.

وأشار الحواج إلى أن أهمية هذا القطاع تتضاعف في ظل المتغيرات الاقتصادية التي قد تفرضها التطورات في المنطقة، إذ يساهم قطاع التجزئة في الحفاظ على استقرار السوق المحلي واستمرارية النشاط التجاري، إضافة إلى دوره في دعم سلاسل التوريد وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن قطاع التجزئة لا يقتصر على حركة البيع والشراء فقط، بل يشكل منظومة اقتصادية متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والأنشطة المرتبطة بها، مؤكدا أن دعم رواد الأعمال الشباب في هذا القطاع يمثل استثمارا مهما في استدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاستثمار في تطوير تجربة العملاء وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التجزئة أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، داعياً إلى إطلاق مبادرات تمويلية وتسهيلات تأجيرية تساهم في دعم استقرار المحلات التجارية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الاقتصادي الحيوي.

أحمد السلوم: دعم المشاريع الصغيرة يعزز مرونة الاقتصاد

من جانبه أكد السيد أحمد السلوم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، خاصة في الفترات التي تشهد فيها المنطقة تطورات جيوسياسية سريعة قد تؤثر على حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح السلوم أن تعزيز قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار يتطلب العمل على مواءمة رسوم التشغيل مع الواقع الاقتصادي للتجار، بالإضافة إلى تطوير أدوات دعم مرنة تساعدها على التغلب على التحديات المالية المؤقتة.

وأشار إلى أن تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الناشئة يتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، مؤكدا أهمية تسهيل الوصول إلى التمويل الميسر بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تساهم في توطين الصناعات والخدمات المساندة.

وأضاف السلوم: «العمل مستمر على تعزيز الاستفادة من تخصيص 10% من العطاءات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر فرصاً أكبر لنمو تلك المنشآت ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تتطلب تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف».