"الاقتصاد والسياحة" تنظم "ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية"
"الاقتصاد والسياحة" تنظم "ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية"
أبوظبي في 23 يناير/ وام/ تنظم وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية، الدورة الثانية للملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، والذي يعقد يومي 27 و28 يناير في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بجانب كبار المسؤولين ومديري المشتريات، ودعوة مجموعة كبيرة من رواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث تحت مظلة البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، حيث يهدف إلى رفع جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للمنافسة على عقود ومناقصات الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي ستطرح خلال الملتقى وتعزيز فرص اقتناصها لتلك المناقصات، بما يسهم في تنمية ريادة الأعمال الوطنية، ويعكس مكانة دولة الإمارات مركزا رياديا لبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشمل الملتقى عدداً من الجلسات تناقش تطورات منظومة المشتريات الحكومية في الدولة، وتعزيز كفاءة الإنفاق وتوسيع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، بجانب تسليط الضوء على مبادرات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمشاركة والدخول إلى المناقصات الحكومية.
ويشهد الملتقى الإعلان عن مبادرات جديدة، حول تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، بجانب برامج تدريبية وورش عمل متخصصة حول المشتريات الحكومية وإعداد العروض والتسعير وإبرام العقود، وكذلك تكريم الجهات والمديرين وأصحاب المشاريع المتميزين، وصولًا إلى الإعلان عن المخرجات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
ودعت وزارة الاقتصاد والسياحة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الراغبة في الحضور والمشاركة في الملتقى إلى التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي: ” “.
يُذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل جزءاً رئيسياً من مجتمع الأعمال في الدولة، حيث يستحوذ على حصة كبيرة من الشركات العاملة في الدولة في الأسواق الإماراتية، وتستفيد آلاف المشاريع ورواد الأعمال من برامج التدريب والدعم الفني والتسويق، بما يعكس أثر السياسات الوطنية في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على بناء قاعدة رواد أعمال إماراتيين مستدامين من أصحاب المشاريع.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
