المملكة: استثناء «العسكرية» من التقييم البيئي.. وملاحقة المتلاعبين بالدراسات عبر "القائمة السوداء"

وينص على ذلك ضوابط جديدة يجب أن يكون لدى مقدمي الخدمات الاستشارية سجل مهني موثق يتضمن إنجاز ما لا يقل عن ثلاث دراسات مماثلة خلال السنوات الخمس الماضية، للتأكد من كفاءة المخرجات ودقتها العلمية.

يجب على الاستشاريين تقديم تعهد مكتوب بالاستقلالية والحياد التام، مع ضرورة خلو سجلهم من أي تضارب في المصالح مع أصحاب الإستراتيجية، لتعزيز الشفافية والموثوقية في النتائج المقدمة.

وأقرت اللائحة عقوبات رادعة على مقدمي الخدمة المخالفين تصل إلى غرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو الاستعانة بكوادر غير مؤهلة.

وتمنح الصلاحيات الجديدة الوزارة الحق في إيقاف التعامل مع المكاتب الاستشارية المخالفة، أو حرمانها من المشاركة في الدراسات المستقبلية لفترات محددة، كإجراء إداري لضبط جودة القطاع.

يلتزم صاحب الاستراتيجية بإشراك أصحاب المصلحة والجمهور في مراحل الدراسة كلما أمكن ذلك، لضمان الشفافية وأخذ وجهات النظر حول الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع.

/>تشدد الإجراءات على ضرورة مواءمة المشاريع الجديدة مع الاستراتيجيات الوطنية القائمة، لتجنب أي تدخلات قد تؤدي إلى أضرار بيئية تراكمية أو تؤثر سلباً على التخطيط الحضري واستخدامات الأراضي.

وفي حال الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية، تنص اللائحة على الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مع الالتزام بتضمين العقود بنوداً تضمن تنفيذ الجزاءات النظامية داخل المملكة لضمان السيادة القانونية.

وتهدف هذه التحركات إلى تمكين الجهات المختصة من مراقبة التأثيرات البيئية العابرة للحدود، ووضع حلول استباقية تعزز مكانة المملكة في مؤشرات التنمية المستدامة العالمية.