تعديلات جديدة على اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، عن بدء تطبيق تعديلات جديدة على بعض أحكام أنظمة التحويلات المرورية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز كفاءة الإدارة المرورية وضمان أعلى معايير السلامة لمستخدمي الطريق والعاملين. في مواقع بناء وتحويلات مرورية.

وذكر المركز أن التعديلات الجديدة تشمل تحديث بعض التعريفات المتعلقة بتصاريح المرور وشهادات عدم الممانعة لضمان وضوح الإجراءات وسهولة التطبيق. وشددت اللائحة بعد تعديلها على أنه لا يجوز التنازل عن التصريح لأي جهة أخرى، وفي حال حدوث ذلك يعتبر التصريح لاغيا فارغ.

كما سمحت التعديلات بتنفيذ أعمال الطوارئ دون تصريح مسبق، على أن يتم الالتزام باشتراطات السلامة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال، ويتم إخطار المركز قبل بدء العمل، مع تقديم طلب رسمي للحصول على تصريح مروري خلال 24 ساعة إذا زادت مدة العمل 12 ساعة.

وبموجب التعديلات الجديدة، يمكن لمركز النقل المتكامل التوقف مؤقتا عن إصدار تصاريح المرور إذا لزم الأمر بناء على طبيعة الموقع أو درجة خطورته على مستخدمي الطريق، أو في حالة عدم استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة. كما أتاح القرار للمركز رفض تمديد أو إلغاء تصريح المرور وفق الضوابط المعتمدة، في حال عدم التزام الجهة المرخصة بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة، أو في حال مخالفة المدة الزمنية المقررة، بالإضافة إلى حالات تكرار ارتكاب المخالفات الإدارية المدرجة في جدول المخالفات والغرامات.

وتضمنت التعديلات تحديث جدول المخالفات والغرامات ليواكب متطلبات المرحلة ويضمن التزام الجهات المنفذة، فضلاً عن إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع التعديلات الجديدة.

ويعتمد المركز النظام الإلكتروني لإصدار تصاريح التحويلات المرورية، والذي يتيح للجهات المعنية التسجيل وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني. https://admobility.gov.ae/ وهذا يوفر الوقت والجهد ويبسط الإجراءات.

وأكد المركز أن البدء في تطبيق التعديلات الجديدة جاء بعد تنفيذ سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة التي استهدفت الجهات المعنية والمقاولين والاستشاريين، بهدف رفع مستوى الاستعداد وضمان التنفيذ السليم لمتطلبات التحويلات المرورية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

وفي هذا السياق يواصل المركز تنفيذ الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية للتأكد من التزام الجهات المنفذة بأحكام القرار المعدل والمعايير والممارسات المعتمدة، مع فرض الغرامات على المخالفين كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع التحويلات المرورية، وحفاظاً على السلامة العامة والبنية التحتية.