المملكة: الفالح في سوريا.. شراكة استراتيجية وتوجهيات قيادية لتنمية الاقتصاد السوري

تعال لزيارة وزير الاستثمار م. خالد الفالح إلى سوريا في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية، وخلق مسار مستدام للتكامل الاقتصادي؛ وبما يخدم المصالح المشتركة، ويواكبها اتجاهات التنمية في المرحلة القادمة.

وتأتي الزيارة استكمالاً لسلسلة اللقاءات والمنتديات التي عقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتشجيع الاستثمار المتبادل وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على التلاحم الاستراتيجي بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص السعودي والسوري على حد سواء.

تطور الاقتصاد السوري

ويعكس توقيع الاتفاقيات اتفاقيات الاستثمار بين الشركات السعودية والجانب السوري: حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تنمية الاقتصاد السوري، وأن تكون المملكة شريكاً فاعلاً في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي، ودعم مسيرتها نحو الاستقرار والتحول الشامل، انطلاقاً من روابط الأخوة ووحدة المصير التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما يعكس الدور القيادي للمملكة على المستوى الدولي في اقتراح ودعم المبادرات الهادفة إلى دعم الحكومة السورية والشعب السوري.

وستدعم الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين الشركات السعودية والجانب السوري خطط الحكومة السورية التنموية في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير البنى التحتية والخدمات الحيوية، مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للشعب السوري، ويساهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ومن خلال توقيع وتفعيل اتفاقيات الاستثمار والشراكات في المجالات الحيوية، يسعى الجانبان السعودي والسوري إلى توطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة بين المملكة وسوريا، والتأكيد على دور المملكة القيادي في دعم الاستقرار والنمو في سوريا والمنطقة.

ويأتي توقيع الاتفاقيات بين الشركات السعودية والجانب السوري امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز جهود معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة السورية، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري.

تحسين مناخ الاستثمار

وتهدف الشراكات الاستثمارية بين المملكة وسوريا إلى تحسين مناخ الاستثمار في سوريا، وتمكين المشاريع المشتركة على أرض الواقع، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقاً للاحتياجات الاقتصادية الحالية لسورية، وبما يتوافق مع مصالح البلدين. اقتصادي.

وتعتبر الاستثمارات الجديدة للشركات السعودية في سوريا هي الأكبر من نوعها منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتأتي في بداية مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين الشقيقين. كما أنها تأكيد من قطاع الأعمال السعودي على ثقته بنجاح الحكومة السورية في توفير المناخ السياسي والأمني ​​والتشريعي والاقتصادي الجاذب للاستثمارات.

وقادت المملكة جهداً دبلوماسياً نشطاً لدعوة الأطراف الدولية إلى رفع العقوبات الأممية والغربية المفروضة على سوريا، وتعزيز الانفتاح الدولي عليها. وتوجت جهودها بتوقيع الرئيس الأمريكي على قرار بإلغائها "قانون قيصر" رفع العقوبات عن سوريا، مما سيسهم في تعزيز أمن واستقرار سوريا، وتخفيف معاناة الشعب السوري، وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر