الرميان: 591 مليار ريال إنفاق على المحتوى المحلي حتى 2024
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: إن برنامج تطوير المحتوى المحلي ساهم في دفع نمو إنفاقه وشركاته الاستثمارية على المحتوى المحلي خلال السنوات الماضية ليصل إلى 591 مليار ريال خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وأضاف الرميان في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن المنتدى أصبح أكبر منصة من نوعها لاغتنام فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
25 ألف مشارك
وأشار إلى أنه منذ عام 2023 وحتى اليوم وصل عدد المشاركين في المنتدى إلى 25 ألف مشارك من قيادات القطاع الحكومي والخاص والمستثمرين في السعودية والعالم.
وأشار إلى أننا نجحنا في الدورة السابقة في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة للقطاع الخاص من خلال برامج ومبادرات نوعية دعمت نمو بيئة الأعمال.
140 اتفاقية
وأشار إلى أن النسخة السابقة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص شهدت إبرام 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال، وهذا دليل حقيقي على الشراكة التي تجمعنا في تحويل الاقتصاد السعودي إلى أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وأضاف أن ذلك يعكس التزام صندوق الاستثمارات العامة بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ليكون شريكاً محتملاً للنمو وصانعاً للفرص.
قال الرميان : "نلتقي اليوم في مرحلة محورية في الاقتصاد السعودي، حيث ستصل قواعد التنافسية إلى مستوى أعلى، وتنضج القطاعات وسلاسل القيمة الدائمة، ويرتفع سقف الطموح إلى مكان لا تقاس فيه الفرص بالعائدات، بل بالابتكار والإصرار."
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع القطاع الخاص لتعميق الأثر وبناء نظام اقتصادي متكامل يقود النمو المستدام، من خلال منهجية متسقة مع دورة الاستثمار التي تبدأ بخوض المخاطر في بناء القطاعات الاستراتيجية وإقامة شراكات ومبادرات رائدة تعزز هذه القطاعات، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحفيز الإنفاق على المحتوى المحلي، وتوطين سلاسل التوريد، وتطوير القدرات والصناعات المحلية والبنية التحتية.
قال: "ونرى هذا الأثر في البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق لتعزيز شراكته مع القطاع الخاص"
تمويل المقاولين
وأضاف أن برنامج تمويل المقاولين ساهم في تمكين وتنفيذ مشاريع الصندوق بقيمة تزيد على 10 مليارات ريال من خلال حلول تمويلية مبتكرة، مما أدى إلى وصول نسبة مشاركة المقاولين المحليين في مشاريع الصندوق إلى 67% في عام 2025.
ونوه إلى أن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 40 مليار ريال عبر شراكاتها الدولية وتوطين سلاسل التوريد، ولم يقتصر الأثر على التمويل، بل امتد إلى رفع جاهزية الشركات وبناء الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية ضمن نظام مطبق وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة.
وأشار إلى أن هذا التأثير يظهر أيضا في الطلب المتزايد على الاستثمار في السعودية، وبيننا اليوم قادة 100 شركة بدأت أو توسعت أعمالها هنا، ونحن نرحب بهم كشركاء في عملية النمو.
وأشار إلى أن الصندوق فتح منذ عام 2017 آفاقاً جديدة من خلال الاستثمار طويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية، وهو اليوم يتماشى مع أهداف المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة: ننتقل من بناء القطاعات إلى تكامل الأنظمة، ومن خلق الفرص إلى تسريع النمو.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون لدى القطاع الخاص مستوى أعلى من الجاهزية والطموح والقدرة على التوسع والابتكار، وهي مرحلة ينتقل فيها دور القطاع الخاص من التنفيذ إلى المساهمة في تسريع الأنظمة في بناء الاقتصاد وخلق القيمة على طول سلاسله، وتشهد تحولات اقتصادية متسارعة مبنية باستعداد من خلال جاهزية القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار في الابتكار.
صياغة قواعد المنافسة
وأوضح أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، ستتم إعادة صياغة قواعد المنافسة من خلال تحولات عميقة في نماذج الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وأسواق رأس المال، وتوطين المحتوى، وسلاسل التوريد.
وقال الرميان: إن الفرصة التي يواجهها القطاع الخاص في السعودية اليوم هي أعظم فرصة للمشاركة في قيادة النمو الاقتصادي وصناعة المستقبل وتحقيق عوائد مستدامة.
وأضاف أن هذه فرصة للمستقبل يتم صنعها هنا في المملكة العربية السعودية لمن يتقدم بها ويشارك معنا في رحلة التحول الاقتصادي. النمو الاقتصادي الوطني والعالمي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
