أخبار الخليج

المملكة: «النقل»: لا أجرة عند تعطل «مركبة التطبيقات».. وزر للطوارئ يرتبط بـ «الداخلية» – عاجل

طرح الهيئة العامة للنقلاللائحة التنفيذية ل النقل الجماعيبالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام المنشآت بتوفير الحد الأدنى من عدد السيارات والمعدات الفنية والأمنية الصارمة، لضمان سلامة الركاب وتنظيم القطاع وفق معايير الجودة والاستدامة في المملكة.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم قطاع النقل الجماعيمن خلال التطبيقات وتطوير خدماتها بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية، مع التركيز بشكل صارم على متطلبات الأمن والسلامة والبيئة لجميع المنشآت العاملة في هذا النشاط الحيوي.

منع النشاط بدون ترخيص

بطاقة العملية

وفرضت اللائحة إصدار «بطاقة تشغيل» لكل سيارة تعمل في النشاط لمدة سنة، وربطت صلاحيتها بسريان الرخصة والترخيص، محذرة من تشغيل أي مركبة بعد انتهاء بطاقتها أو إلغائها.

وفيما يتعلق بالسائقين، ألزمت القواعد الجديدة كل سائق بالحصول على «بطاقة سائق محترف» سنوية، مع اشتراط ألا تكون لديه سجلات سابقة، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية المعتمد واختبارات السلامة اللازمة.

وحظرت اللائحة على السائقين غير السعوديين العمل إلا في مهنة “سائق سيارة عامة” أو ما يعادلها، مع ضرورة وجود علاقة تعاقدية موثقة مرتبطة بالرقم التعريفي الموحد للمنشأة لضمان الحقوق النظامية.

وشددت الهيئة على السلوك المهني، حيث منعت التدخين بشكل كامل داخل المركبة سواء للسائق أو الركاب، وألزمت السائقين بارتداء الزي الرسمي المعتمد والمحافظة على النظافة الشخصية والآداب العامة.

وأقرت اللائحة إلزامية توفير نظام الوساطة الإلكترونية المتقدمة الذي يسمح بتقاسم الرحلة بين الركاب، مع توفير الدعم الفني المستمر على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والاقتراحات عبر قنوات تشمل الاستجابة البشرية المباشرة.

أيقونة الطوارئ

وفي إجراء أمني متطور، ألزمت الهيئة المتقدمين بتوفير «رمز الطوارئ» المرتبط مباشرة بمركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، لضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة حتى بعد انتهاء الرحلة.

وشددت الضوابط على حماية بيانات الركاب وخصوصيتهم، ومنع أي استخدام لبياناتهم لأغراض تسويقية أو غيرها دون موافقة صريحة، مع تمكينهم من تقييم الخدمة ومشاركة خط سير الرحلة مع عائلاتهم.

وحافظت اللائحة على حقوق جميع الأطراف من خلال آلية تسعير واضحة تتطلب موافقة الهيئة المسبقة، وحظرت تحصيل الأجرة في حال تعطلت السيارة أثناء الرحلة أو رفض السائق إكمالها لأسباب غير مبررة.

وحددت اللوائح نطاق الخدمة داخل المدن، وتتطلب موافقة خاصة للتنقل بين المدن. كما حظر استخدام طرق النقل العام أو بنيته التحتية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

وهددت الهيئة المخالفين بعقوبات رادعة منها غرامات مالية وإلغاء الترخيص في حالات محددة مثل شطب السجل التجاري أو انخفاض عدد السيارات عن الحد المسموح به دون معالجة الوضع.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى