أبرزها ضعف الرواتب والاعباء الوظيفية.. “الوطني” يحدد 15 تحدياً يواجه تعزيز جودة حياة الكادر التعليمي

وحدد تقرير المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة الحكمة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وأثرها في مخرجات العملية التعليمية»، 15 تحدياً تواجه تعزيز جودة حياة الكادر التعليمي، منها عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي خاص بمهنة المعلم، وغياب إدارة تعنى بجودة حياة المعلمين ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وعدم تفعيل نظام إدارة الأداء للكادر التعليمي بشكل صحيح ومتسق.

وأشار التقرير الذي قدمه المجلس اليوم (الأربعاء) بحضور وزيرة التربية والتعليم سارة بنت يوسف الأميري، إلى محدودية تأثير برامج التطوير المهني في تطوير أداء الكادر التعليمي، وغياب التوجيه الفني في المجال التعليمي، وضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس وعدم تناسبها مع منصب المعلم وأعباءه الوظيفية، بالإضافة إلى الأعباء الوظيفية الكبيرة والمتنوعة للمعلم.

وأشار التقرير إلى عدم التنفيذ الفعال للنصاب المعتمد للفصول الدراسية، وطول اليوم الدراسي للمعلم، بالإضافة إلى تراجع هيبة ومكانة المعلم، وعدم وجود تشريعات اتحادية خاصة تنظم الوضع الوظيفي للمعلم في القطاع الحكومي.

وتضمنت التحديات تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، موضحة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2024 لم يتضمن اختصاص المركز الوطني لجودة التعليم بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.