“الوطني” يطالب برفع رواتب المعلمين المواطنين وإصدار تشريع لتنظيم أوضاعهم

وأوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إصدار تشريعات اتحادية خاصة لتنظيم الوضع الوظيفي للكوادر التعليمية في القطاع الحكومي، وإنشاء إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، مع التأكيد على ضرورة إصدار قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.

ودعا المجلس، خلال جلسة اليوم (الأربعاء)، وزارة التربية والتعليم إلى تعديل المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2024 بإضافة اختصاصات للمركز الوطني لجودة التعليم المتعلقة بمراجعة وتقييم جودة حياة العاملين في المجال التعليمي، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص.

وشدد المجلس على ضرورة رفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي الوطني في القطاع الحكومي، والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلمين في القطاع الخاص لدراسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، والإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقي التدريجي ومزايا مادية محددة.

وخلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وأثرها على مخرجات العملية التعليمية»، أوصى المجلس أيضاً بتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية بما يتناسب مع مهنة التدريس، إضافة إلى وضع سياسة التدريب والتطوير المهني للكادر التعليمي، وإيجاد آلية لاستعادة دور المرشد الفني في العملية التعليمية. وشددت توصيات المجلس على أهمية الإسراع في وضع سياسات تقييم أداء الكادر التعليمي، وإعداد خطة توعوية تهدف إلى تحسين صورة المعلم وتأكيد مكانته في المجتمع.