المملكة: حجز 60 يومًا وإبعاد الأجنبي المخالف.. "النقل" تضبط فوضى توصيل الدراجات
لقد قدمت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة لنشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية، تضمنت غرامات مالية تصاعدية وإجراءات حجز مشددة، بهدف تنظيم السوق ورفع مستويات السلامة والجودة في الخدمات اللوجستية في المملكة.
قامت الهيئة العامة للنقل بإعداد جدول شامل للتصنيف" الهدف="_فارغ"والعمليات التشغيليةحيث اعتبرت الهيئة أن أي تصرف يؤثر على الانطباع العام عن النشاط أو وسيلة التنقل يعد مخالفة جسيمة تستوجب العقاب المباشر دون مجرد إنذار.
وشددت الهيئة الغرامات المالية على مزاولة النشاط دون ترخيص، حيث يصل الحد الأقصى للغرامة على المنشآت الكبيرة إلى 28,800 ريال، مع حجز الدراجة لمدة 40 يوماً، فيما تبلغ عقوبة الأفراد لنفس المخالفة 16,800 ريال.
وقامت الهيئة بتفعيل آلية صارمة لمضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام واحد، حيث تبدأ المضاعفة من مرتين وتصل إلى خمسة أضعاف الغرامة الأساسية عند تكرارها للمرة الرابعة أو أكثر.
صلاحيات المفتشين
ومنح النظام صلاحيات واسعة للمفتشين ولجنة النظر في المخالفات، بما في ذلك حجز المركبات لمدة تصل إلى 60 يومًا في حالات التكرار المتقدمة، ووقف الترخيص لمدة تصل إلى 9 أشهر للمنشآت غير الملتزمة.
وألزمت اللائحة المفتشين بتطبيق مبدأ التحذير حصراً على المخالفات المصنفة بـ”غير الجسيمة” لأول مرة فقط، مع منح فترة تصحيحية محددة، على أن لا ينطبق هذا المبدأ عند تكرار المخالفة.
وركزت الضوابط الجديدة على حماية المستفيد النهائي، من خلال فرض غرامات على السائقين الذين ينتهكون خصوصية بيانات العملاء أو يتلاعبون بالبضائع المنقولة، وتصنيف هذه الأفعال على أنها مخالفات جسيمة.
وألزم التشريع المنشآت بتعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل 50 دراجة نارية، مع فرض غرامة قدرها 12800 ريال على المنشآت الكبيرة التي تخالف شرط التوطين المهم هذا.
التشهير بالمخالفين
وتضمنت العقوبات إجراءات رادعة، منها إبعاد غير السعوديين الذين يخالفون أحكام المادة الرابعة من النظام من المملكة، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة بعد أن يصبح الحكم نهائياً.
كما حظرت اللائحة بشكل كامل نقل الركاب عبر الدراجات الهوائية المخصصة للبضائع، أو نقل المواد الخطرة، معتبرة ذلك مخالفات خطيرة تستوجب غرامات مالية فورية ومضاعفة عند التكرار.
وفي إطار مراقبة الجودة الفنية، فرضت اللائحة غرامات لعدم توفر المعدات التقنية المعتمدة في الدراجة، أو عدم وجود حاوية مناسبة للتخزين الآمن والحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة للبضائع.
وأعطت القواعد الجديدة للجنة المختصة صلاحية إغلاق المتجر المخالف أو حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية للمنشآت. ويتم اتخاذ الانتهاك، كليًا أو جزئيًا، كإجراءات عقابية إدارية لضمان الامتثال.
واختتمت الهيئة ضوابطها بالتأكيد على عدم تسليم الدراجة النارية المحجوزة إلا بعد انتهاء مدة الحجز وسداد كامل الغرامات والرسوم المستحقة، للتأكد من الجدية في تطبيق النظام.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
