سوق العمل الإماراتي نموذج ريادي في الحماية الاجتماعية وضمان مستحقات العاملين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة ونتائج متميزة حققها نظام الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل وحماية مستحقاتهم المالية ورفع مستوى وعيهم خلال العام الماضي 2025.

وأكدت دلال الشحي وكيل الوزارة لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن النتائج الإيجابية التي تم تسجيلها في عام 2025 تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العمال وحماية حقوقهم بشكل متوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.

وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت في عام 2025 تؤكد فعالية الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الوزارة في سوق العمل في ظل تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ التشريعات ويعزز الالتزام بها، فضلاً عن التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج رائد في حماية حقوق العمال.

وفي هذا السياق أعلنت الوزارة مشاركة نحو مليون عامل في 100 فعالية احتفالية نظمتها خلال العام الماضي بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص في 30 موقعاً على مستوى الدولة لمشاركة القوى العاملة في المناسبات والأعياد الوطنية بهدف تعزيز اندماجهم ورفاههم المجتمعي، حيث وصلت نسبة سعادتهم في هذه الاحتفالات إلى 95%، كما تم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات بقيمة نحو 10 ملايين درهم.

ووصلت نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور إلى 99% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، وهي نفس النسبة للعاملين المشمولين ببرنامج تأمين منافع العمل، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 38 ألف عامل، بمتوسط ​​مبلغ يدفع لكل عامل نحو 9 آلاف درهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون درهم، حتى نهاية العام الماضي 2025.

ووصلت نسبة العاملين المسجلين في نظام «التأمين ضد التعطل» بنهاية العام الماضي إلى 90% من إجمالي القوى العاملة المستهدفة، فيما بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها العمال الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 350 مليون درهم منذ دخول النظام حيز التنفيذ مطلع العام 2024 حتى نهاية العام 2025.

وفيما يتعلق بالبرامج التوعوية المقدمة بـ17 لغة، فقد أكمل 100% من العمال المستهدفين البرامج التوجيهية الإلزامية بنهاية العام الماضي، فيما وصل عدد المستفيدين من البرامج التوعوية المتخصصة خلال العام الماضي إلى أكثر من 3 ملايين عامل.

كما أظهرت نتائج العام الماضي نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة نظام التفتيش الرقمي والميداني التابع للوزارة، حيث أظهرت النتائج التزام 99% من شركات القطاع الخاص بمتطلبات سياسة “حماية العمال من الإجهاد الحراري المطبقة سنوياً”، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 10 آلاف محطة استراحة لعمال التوصيل.

وإيماناً بأهمية توفير سكن للعمال يتوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية، بلغ عدد الشركات المسجلة في نظام سكن العمال بنهاية العام الماضي أكثر من 2700 شركة، واستفاد من المساكن التي توفرها حوالي 1.9 مليون عامل، ويتمتعون بأعلى معايير الراحة والصحة والأمان.