المملكة: التجارة: 80 ألف ريال غرامات تصاعدية لمخالفي الإفصاح عن المستفيد الحقيقي
مشكلة" تجارةقرر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي توجيه إنذار ل" انتهاك ل" المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات.
يأتي ذلك مع فرض غرامات مالية تدريجية في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المدة النظامية، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام الشركات وقواعد المستفيد الحقيقي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
إنذار أولي وفترة للتصحيح
ونص القرار في مادته الأولى على توجيه إنذار لكل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقية، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات لأول مرة، على أن تكون مدة تصحيح المخالفة ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الإنذار.
وأكد القرار أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة سيتم فرض عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم الإقرار السنوي خلال المدة المحددة وفقا لقواعد المستفيد الحقيقي.
الغرامات حسب رأس المال
وحدد القرار الغرامات. أما الغرامات المالية المفروضة على الشركات بكافة أشكالها بحسب رأس المال فهي كما يلي:
وتفرض غرامة قدرها 4000 ريال على الشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال سعودي، وتبلغ الغرامة 20 ألف ريال على الشركات التي يتراوح رأس مالها من 500 ألف ريال سعودي إلى 2.5 مليون ريال سعودي.
وتفرض غرامة قدرها 40 ألف ريال على الشركات التي يزيد رأس مالها عن 2.5 مليون ريال. ريال سعودي وتصل إلى 5 مليون ريال سعودي. أما الشركات التي يزيد رأس مالها عن 5 ملايين ريال سعودي، فسيتم فرض غرامة قدرها 80 ألف ريال عليها.
وتضاعف الغرامة عند التكرار
وشدد القرار في مادته الثالثة على أنه في حال تكرار مخالفة عدم تقديم الإقرار السنوي لبيانات المستفيد الحقيقية خلال المدة المحددة للعام التالي، وبعد أن يصبح قرار المخالفة السابقة نهائياً، يتم مضاعفة الغرامة المفروضة على المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ 500 ألف ريال سعودي.
وأوضح القرار أن آلية الإخطار بقرار العقوبة المباشرة تتم وفق الآلية المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
