المملكة: بالتفاصيل.. إلزام القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل
أعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرار وزاري بإلزام القطاع الخاصوالتي تضم (50) عاملاً فأكثر توفر فرص التدريب على رأس العمل للخريجين والمواطنين الباحثين عن عمل، وذلك في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العملوتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية.
وبموجب القرار تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن (2%) من إجمالي عدد العاملين لديها سنوياً، من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، مع توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر المنصة "قوي"بحيث تشمل مدة التدريب ومراحله ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، بالإضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين، وفق ضوابط وشروط محددة.
ووضع سقفاً ثابتاً للمنشآت الكبيرة التي يبلغ عدد العاملين فيها (5000) عامل فأكثر، بحيث يكون الحد النظامي المطلوب (100) متدرب سنوياً، دون أن يزيد هذا الالتزام بزيادة عدد العاملين في المنشأة.
لتعزيز مهاراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل.
دخول قرار تدريب الخريجين والباحثين عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص حيز التنفيذ.
شهادة إتمام التدريب
وبحسب اللائحة، يجب على المنشآت إعداد برامج التدريب العملي للمتدربين، وتوفير المعدات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن أداء المتدرب في مراحل التدريب المختلفة، ومنحه شهادة إتمام التدريب بعد انتهاء مدة عمله، موضحاً بها مدة التدريب والمهارات المكتسبة.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه، ويمكن الاطلاع عليه. عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ أحكامه.
يُشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير المنظومة التدريبية المرتبطة بسوق العمل، وتعزيز مواءمة مخرجاته مع احتياجاته الفعلية، ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني من خلال أطر تنظيمية واضحة تساهم في استدامة التوظيف، وتعزيز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
