نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات 6.1% خلال أول 9 أشهر من 2025

قال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل بقيمة نحو 1.4 تريليون درهم، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ويؤكد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق مستويات جديدة من النمو والقدرة التنافسية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً بنسبة 6.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بقيمة بلغت أكثر من تريليون درهم، ما يعكس تطور النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على التنوع والمعرفة والابتكار وبناء الدولة. بيئة اقتصادية تشريعية قوية وتنافسية.
وتابع: «تؤكد هذه النتائج الأداء القوي للقطاعات غير النفطية ودورها المحوري في تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل».
من جانبها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي، أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، بفضل تكامل السياسات الحكومية وكفاءة النظام الوطني للبيانات والإحصاءات.
وقالت إن هذا الأداء القوي بقيمة 1.4 تريليون درهم في الناتج المحلي الإجمالي يؤكد نجاح دولة الإمارات في إرساء نموذج اقتصادي مرن وتنافسي، يقوم على التنويع والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، ويعززه تكامل السياسات والتخطيط الاستراتيجي المدعوم بإحصاءات دقيقة وموثوقة.
وأشارت إلى أن تطوير النظام الإحصائي الوطني وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية ساهم في رفع كفاءة السياسات وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.
أكدت نتائج المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نجاح الدولة في إرساء نموذج اقتصادي متوازن ومستدام، يقوم على التنويع وتعزيز الإنتاجية ورفع القيمة المضافة للقطاعات الحيوية. ويعكس هذا الأداء المتقدم قوة المرتكزات الاقتصادية للدولة وقدرتها على مواصلة النمو المستدام في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة وبنية تحتية متقدمة وبيئة تشريعية محفزة.
تصدرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 9%، تليها أنشطة البناء بنسبة 8.7%، ثم أنشطة العقارات بنسبة 7.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%.
ومن حيث مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.5%، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 11.9%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.
سجلت اقتصادات دول مجلس التعاون أداءً اقتصادياً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في مختلف القطاعات الحيوية، وتصدرت دولة الإمارات هذا الأداء المتقدم، مما يؤكد فعالية السياسات الوطنية المستهدفة في دعم النموذج الاقتصادي المتنوع والمستدام.
ويعكس هذا التقدم مكانة الدولة كمحرك رئيسي للنمو الإقليمي وشريك اقتصادي موثوق على المستوى الدولي، مما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي وإرساء مسارات تنموية متوازنة تعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.