المملكة: 3 سنوات للتصفية.. قواعد جديدة ترسي حوكمة الشركات بالمناطق الاقتصادية

استحدثت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد جديدة من خلال منصة “استيلا” للتنظيم تأسيس الشركاتوإدارتها وتصفيتها داخل المناطق. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية العملاء وخلق بيئة استثمارية تنافسية ومرنة في المملكة.

وتشمل هذه الخطوة الاستراتيجية الشركات المنشأة محليا و الشركات السعودية والخليجية والأجنبية الراغبة في ممارسة أنشطتها بشكل رسمي ضمن نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتعتبر الشركة المنشأة وفق هذا النظام الهوية السعوديةعلى أن تتخذ المنطقة الاقتصادية مركزاً رئيسياً لها، لتحديد نطاق خضوعها القانوني والتزاماتها الاستثمارية.

تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية رسميًا فور تسجيلها في سجل الشركات، بينما يتم منحها شخصية مؤقتة ومحدودة لإتمام إجراءات التأسيس بطريقة قانونية سلسة.

وتنبه القواعد بشكل صارم إلى أن أي معاملة باسم الشركة قبل إتمام إجراءات التأسيس تحمل مرتكبها المسؤولية الشخصية والتضامنية عن كافة أمواله الخاصة تجاه الغير..

شروط الاسم التجاري

وألزم المشروع الاستثماري الشركات بأن يكون لها اسم تجاري واضح، بشرط أن يكون مقروناً بحروف تشير إلى طبيعة المنطقة: “ME x” أو “المنطقة الاقتصادية الخاصة” في كافة التعاملات والمراسلات الرسمية.

كما تشترط القواعد الحصول على موافقة كتابية صريحة عند استخدام اسم شريك سابق في الاسم التجاري، وذلك لحماية الحقوق الفكرية والتجارية للأفراد.

يتطلب التأسيس النظامي تقديم طلب رسمي إلى المسجل مرفقا بعقد التأسيس، وقبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة الأنشطة ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة.

وفي خطوة تضمن الشفافية والعدالة، منحت القواعد المؤسسين حق الطعن على قرارات الرفض خلال ستين يوماً أمام الهيئة، ومن ثم اللجوء إلى القضاء المختص خلال ثلاثين يوماً..

ملكية الشركات والأسهم في رأس المال

ويتعامل التشريع مع الشركات المملوكة لشخص واحد بمرونة كبيرة، حيث يمنح المالك كافة صلاحيات الإدارة ومجلس الإدارة والجمعية العمومية، على أن يتم تسجيل قراراته في سجلات مكتوبة موثقة..

وأقرت اللوائح بأن رأس مال الشركات يتكون من أسهم نقدية أو عينية حصرية، مما يحظر بشكل قاطع اعتبار “السمعة أو النفوذ” حصة قانونية مقبولة..

أجاز التشريع طرح أسهم مقابل عمل فعلي في الشركات متعددة الشركاء على أن يكون العائد نسبة محددة من الأرباح يوافق عليها النظام الأساسي بشكل شفاف.

وتضع القواعد معايير صارمة لتقييم الأسهم العينية التي تزيد على نصف رأس المال، وتشترط تقييمها من قبل خبير معتمد لضمان العدالة وتحديد القيمة السوقية الحقيقية..

وحملت الهيئة المؤسسين المسؤولية الشخصية لمدة خمس سنوات عن أي تلاعب أو عدم دقة في تقييم تلك الحصص العينية أمام الجهات المعنية والجهات الخارجية..

وفي إطار الانضباط المالي الصارم، اقتصرت السنة المالية على اثني عشر شهراً، مع إلزام الشركات بتقديم قوائمها المالية وفقاً للمعايير السعودية خلال ستة أشهر من انتهائها.

تنظيم الأرباح والخسائر وعمليات التدقيق

وإطارت القواعد تعيين مدققي الحسابات لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بالنسبة للفرد وعشرين سنة بالنسبة للشركة المهنية، وذلك لضمان استقلالهم التام ومنع تضارب المصالح المالية..

يتم تقسيم الأرباح والخسائر بشكل تناسبي حسب الأسهم المملوكة، مع مراعاة توزيع الأرباح المرحلية على أساس سيولة نقدية معقولة وقوائم مالية معتمدة تعكس الأرباح المبقاة.

عند التنازل عن الأسهم يمنح الشركاء الحاليين حق الرفض الأول والأولوية خلال ثلاثين يوماً لضمان استقرار الملكية وحماية الهيكل الداخلي للشركات من التغيرات المفاجئة.

وعززت اللائحة حقوق الأقليات من خلال منحها حق إلزام الأغلبية بشراء أسهمها في عمليات الاستحواذ الكبرى، والعكس، لتحقيق رصيد استثماري يحمي جميع الأطراف بشكل عادل.

في حالة تآكل نصف رأس المال بسبب الخسائر، يجب دعوة الجمعية العامة خلال ستين يوماً لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المالي أو الموافقة على الحل والتصفية.

تحدد إجراءات التصفية العادية لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يلتزم خلالها المصفي بجرد الأصول بشكل دقيق خلال تسعين يوما وسداد ديون الدائنين وفق أولويات محددة.

تنقضي حقوق رفع دعوى المسؤولية ورفعها على المصفي بعد مرور خمس سنوات على شطب السجل، باستثناء حالات التزوير المثبت قضائياً والاحتيال المالي..

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر