العجز المالي البلجيكي يرتفع إلى 5.3% من الناتج المحلي مع زيادة الديون العامة
العجز المالي البلجيكي يرتفع إلى 5.3% من الناتج المحلي مع زيادة الديون العامة
بروكسل في 5 مارس/ وام / قال المصرف الوطني البلجيكي إن العجز المالي في بلجيكا اتسع خلال عام 2025 إلى نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 4.4% في عام 2024، مع ارتفاع الدين العام إلى قرابة 107% من الناتج.
وأشار المصرف في تقريره السنوي إلى أنّ استعادة التوازن المالي تتطلب جهوداً إضافية على المدى القريب والبعيد موضحا أنّ بلجيكا تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث حجم العجز داخل منطقة اليورو، في وقت سجلت فيه معظم الدول ذات الديون المرتفعة تراجعاً في مديونيتها.
وبينما تجاوز الإنفاق العام 54% من الناتج المحلي وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا وبزيادة تقارب خمس نقاط مئوية عن متوسط الاتحاد الأوروبي فقد شكّلت كلفة الرعاية الصحية وتعويضات المرض طويل الأجل المحرك الرئيسي للزيادة، إذ نمت بنحو ثلاثة مليارات يورو خلال عام واحد.
وأشار المصرف إلى أنّ الحكومة الفدرالية تبنت سلسلة من الإصلاحات الواسعة تشمل أنظمة إعانات البطالة والمرض والمعاشات المستقبلية بهدف تعزيز سوق العمل وضمان الاستدامة المالية، إلا أنّه حذر من أنّ الإجراءات المعلنة “غير كافية” لتحقيق الاستدامة في أفق زمني معقول، إذ يُتوقع أن يظل العجز قريباً من 5% من الناتج حتى نهاية العقد الحالي.
وأكد التقرير أنّ اتساع العجز منذ مطلع القرن يعكس بالأساس نمواً هيكلياً في الإنفاق الأولي للحكومة، إذ لم تعد وفورات انخفاض الفوائد كافية لمعادلة بلوغ الإنفاق العام مستويات غير مسبوقة، بينما بقيت الإيرادات مستقرة حول مستوياتها المسجلة في عام 2000.
-سر-.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
