سوق الإيجارات تحافظ على استقرارها

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مؤشرات سوق الإيجارات في دبي، خلال الربع الأول من عام 2026، تؤكد ترسيخ حالة من الاستقرار تدعمها أسس تنظيمية واقتصادية متينة، حيث حافظ السوق على استمرارية نشاطه ضمن بيئة مرنة قادرة على التكيف وتعزيز الثقة.

ويعكس هذا الأداء الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وتوجيهاتها المستمرة لتعزيز جاهزية ومرونة القطاعات الاقتصادية، ما يرسخ استدامة النمو، ويعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد قدرة دبي على الحفاظ على توازنها الاقتصادي بشكل مستدام.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من العام الجاري 32.2 مليار درهم.

وسجلت عقود الإيجار الجديدة 118,385 عقداً، إضافة إلى 135,607 عقود تجديد، ما يدل على استمرار حركة السوق واستقرار العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين ضمن إطار يتسم بالموثوقية والوضوح. وفي مؤشر إيجابي آخر، انخفض عدد العقود الملغاة بنسبة 25%، مما يدل على استقرار الدورة الإيجارية ويعزز تماسك السوق ويقلل من تقلباته.

بدورها، بلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في السوق 10,200 مكتب، كما بلغ إجمالي عدد الرخص العقارية المسجلة في السوق 3,599 رخصة، موزعة على مختلف الأنشطة والخدمات المتعلقة بالقطاع. وتصدرت رخص الوساطة في بيع وشراء العقارات القائمة القائمة بـ 1564 رخصة، تليها الوساطة في تأجير العقارات بـ 928 رخصة، ثم خدمات متابعة المعاملات بـ 376 رخصة، ورخص التطوير العقاري بـ 128 رخصة. أما باقي التراخيص فتشمل أنشطة مختلفة مثل: خدمات الإشراف. إدارة العقارات، والاستشارات العقارية، وخدمات تأجير وإدارة الممتلكات الخاصة، والوساطة العقارية.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الإيجارات في دبي لا يتحرك بمعزل عن بقية مكونات القطاع العقاري، بل يعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين التنمية والاستثمار والتشريعات، ما يدعم استقراره ويعزز قدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات. كما يسلط الأداء العام للسوق الضوء على التوازن المدروس بين العرض والطلب، مدعوما باستمرارية المشاريع ووضوح السياسات، مما يعزز استدامة النشاط ويحافظ على مستويات أداء مستقرة.

وفي ظل هذا الأداء، يواصل القطاع العقاري في دبي ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، استناداً إلى رؤية القيادة الحكيمة، وبيئة تنظيمية مرنة، وثقة متجددة من المستثمرين، ما يدعم استمرارية السوق ويعزز جاهزيته للمراحل المقبلة بثقة واستقرار.