حد الملكية 49%.. 6 تعديلات جديدة لقواعد الاستثمار الأجنبي
وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الجمعة، على تعديل قواعد" الهدف="_فارغ"المستثمرون الأجانب بكافة فئاتهم بما لا يتجاوز 49% من أسهم أي شركة مدرجة. واستثنت القواعد المستثمرين الاستراتيجيين من هذا القيد لتعزيز تدفق الاستثمارات ذات الجودة.
وفرضت الهيئة حظراً على المستثمرين الأجانب غير المقيمين، باستثناء" الهدف="_فارغ"يحظر على المستثمر الإستراتيجي أن يمتلك 10% أو أكثر من أسهم الشركة. ينطبق هذا القيد الصارم أيضًا على أدوات الدين القابلة للتحويل للشركات المدرجة.
تنظيم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
وقد سمحت الأنظمة الحديثة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بالاستثمار الشامل في جميع الأوراق المالية. ويشمل ذلك السماح بتداول أدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار وفق الضوابط المعتمدة.
ومنحت القواعد هيئة السوق المالية صلاحية إعفاء أي شخص من تطبيق هذه الأحكام، كلياً أو جزئياً، بما يحقق مصلحة السوق. وتضمن اللائحة حق المتضررين في التظلم من قرارات الهيئة أمام اللجان المختصة لتحقيق العدالة.
وأكدت الهيئة أن الاستثمارات الأجنبية تخضع لأية قيود إضافية منصوص عليها في اللائحة الأساسية للشركات المدرجة في السوق. وتتطلب هذه الضوابط من جميع المستثمرين اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان بيئة استثمارية آمنة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
