تعميم ينظم تداول السلع الأساسية في رأس الخيمة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعميماً بشأن تنظيم ومراقبة تداول السلع الأساسية في الأسواق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المستهلك وتعزيز استقرار السوق وضمان استمرار توفر السلع والخدمات بمستوياتها الطبيعية في الإمارة.

ويتضمن التعميم مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي يجب على المنشآت الاقتصادية الالتزام بها، بما يسهم في الحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية، بكميات كافية تلبي احتياجات المجتمع.

وأكدت الدائرة في تعميمها أنه يحظر على أي منشأة اقتصادية زيادة أسعار السلع أو الخدمات إلا بناء على مبرر مشروع وموثق، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وبعد استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة -إن وجدت- وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. كما شددت الدائرة على ضرورة التزام المنشآت بتوفير السلع الأساسية بشكل مستمر وبكميات كافية لتلبية طلب السوق، بما يحقق استقرار العرض والحفاظ على التوازن الطبيعي بين العرض والطلب، مع التأكيد على منع بيع السلع بكميات غير عادية بغرض التخزين أو إعادة البيع، مما قد يؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق أو الإضرار بالمستهلكين.

كما أشار التعميم إلى ضرورة امتناع المنشآت عن أي ممارسات أو تصرفات قد تشكل احتكاراً أو تواطؤاً أو تؤثر سلباً على المنافسة المشروعة أو قواعد السوق.

وأكدت الدائرة أنها تتابع أوضاع السوق بشكل مستمر من خلال فرقها الإشرافية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي منشأة يثبت مخالفتها. ودعت أفراد المجتمع والعملاء إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة عبر الرقم “072044444”.