«الاقتصاد والسياحة» تُنفّذ 7105 جولات تفتيشية في أسواق الدولة

أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، أنها نفذت منذ بداية الأزمة الإقليمية حتى الآن، بالتعاون مع إدارات التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، نحو 7105 جولات تفتيشية، أسفرت عن رصد 567 مخالفة وفرض غرامات مالية بلغت 207250 درهماً.

وأكدت الوزارة أن الرقابة والزيارات الميدانية مستمرة بشكل يومي من خلال فرق تفتيشية متخصصة، للتأكد من توفر السلع والمنتجات في الأسواق بكميات وفيرة.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقاً عالي المستوى بين الجهات المعنية في كافة إمارات الدولة، لمراقبة الأسواق بشكل مستمر والتأكد من التزام منافذ البيع والتجار بتنفيذ تشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير للسلع الاستهلاكية الأساسية.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، تكثيف جهودها الرقابية على منافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوفرها بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين، لاسيما مع ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة الحالية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الرقابة والزيارات الميدانية تتواصل بشكل يومي من خلال فرق التفتيش المتخصصة، في إطار التنسيق والتعاون الوثيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، ضمن فريق رقابي وطني مشترك يهدف إلى توحيد الجهود لمنع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والممارسات التجارية غير السليمة، وتعزيز المراقبة المستمرة للأسواق على مستوى إمارات الدولة.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقاً عالي المستوى بين الجهات المعنية في كافة إمارات الدولة، لمراقبة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من التزام منافذ البيع والتجار بتطبيق تشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، والتي تشمل تسع سلع رئيسية هي: زيت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح، والتي لا يجوز رفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة واللجنة الوطنية المشكلة لهذا الغرض.

وعن الارتفاع الذي شهدته بعض السلع الغذائية كالبصل والطماطم خلال اليومين الماضيين، أوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع مؤقت ومحدود وجاء كنتيجة طبيعية للتأثيرات المصاحبة للأزمة الإقليمية، مؤكدة أنه تم بالفعل توفير كميات إضافية جديدة من السلع التي شهدت زيادة بكميات وفيرة، لضمان استقرار العرض في الأسواق.

كما أكدت الوزارة أن كميات السلع الأساسية المتوفرة في الأسواق كافية وأن البدائل متعددة متاحة لها، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق بشأن توفر السلع أو أسعارها، وأن الأسواق ستشهد عودة سريعة للأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع زيادة المعروض.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لمدة ستة أشهر، ما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار حتى في الظروف الطارئة. ويتم توزيع المخزون الاستراتيجي على مختلف مناطق الدولة وفق نظام مدروس يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويضمن سرعة تلبية احتياجات الأسواق.

وشددت الوزارة على أن حركة الشحن والتوريد تسير بشكل طبيعي ومنتظم عبر الموانئ المختلفة، وأن سلاسل التوريد تعمل بكفاءة، مما يساهم في استمرار توفر السلع في الأسواق المحلية، دون أي انقطاع.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمتلك اليوم شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بالواردات من مختلف السلع والمنتجات التي تحتاجها، مع القدرة على إيجاد أسواق بديلة بكفاءة وسرعة في حالات الأزمات والطوارئ.

وذكرت الوزارة أنها منذ بداية الأزمة الإقليمية وحتى الآن، نفذت بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، نحو 7105 جولات تفتيشية، أسفرت عن رصد 567 مخالفة، أبرزها رفع الأسعار دون مبرر. ونتيجة لذلك، تم توجيه 449 إنذاراً للتجار والموردين ومنافذ البيع، وفرض غرامات مالية بقيمة إجمالية 207 آلاف و250 درهماً، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويضمن التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات الحماية. المستهلك، وتطبيقه كما هو مطلوب.

وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الحملات التنظيمية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة في الدولة، لضمان استقرار السوق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة للمستهلكين في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن المستهلك شريك فاعل في ضبط أسعار السلع والمنتجات، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكاوى، والإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار أو ملاحظة أي مخالفات، موضحة أنه يمكن التواصل عبر الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة (www.moet.gov.ae)، أو عن طريق الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم (8001222)، أو عن طريق البريد الإلكتروني (info@moet.gov.ae).

ودعت الوزارة المستهلكين في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع الممارسات الاستهلاكية السليمة والشراء حسب الحاجة وتجنب الاكتناز أو الإفراط في التسوق، حرصاً على استقرار الأسعار وتوفر السلع للجميع.

. وأكدت الوزارة أن كميات السلع الأساسية في الأسواق كافية، وحركة الشحن والتموين تسير بشكل طبيعي ومنتظم.