“الشارقة للتعليم الخاص” تؤجل بدء العام الدراسي لمدارس المنهاجين الهندي والباكستاني إلى 30 مارس

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تأجيل موعد بدء العام الدراسي 2026-2027 للمدارس الخاصة التي تتبع المنهجين الهندي والباكستاني في إمارة الشارقة، لتبدأ الدراسة للطلبة في 30 مارس 2026 بدلاً من الموعد المقرر سابقاً، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من المدارس عبر مجلس مديري المدارس، وبعد دراسة المبررات المقدمة منهم.

وجاء القرار وفقاً للتعميم الذي عمّمته الهيئة على المدارس الخاصة التي تطبق المنهجين الهندي والباكستاني في الإمارة، واستعرضت «الإمارات اليوم» تفاصيله، في إطار تنظيم العملية التعليمية ومنح المدارس الوقت الكافي لاستكمال استعداداتها الأكاديمية والإدارية قبل البدء الفعلي للدراسة.

وسمحت الهيئة لهذه المدارس بإجراء الاختبارات عن بعد خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري، وذلك لضمان استمرار بعض الأنشطة الأكاديمية والتقييمات المقررة للطلبة دون تأخير، رغم تأجيل الحضور الفعلي لمقر المدرسة.

كما سمحت الهيئة للمدارس المعنية بوجود عدد محدود من الكادر الإداري والتعليمي داخل المباني المدرسية خلال فترة التأجيل، على ألا يتجاوز العدد 15 موظفا، وأن يكون التواجد حسب الحاجة التشغيلية فقط، لضمان استمرار الأعمال التنظيمية والتحضيرية اللازمة لبداية الفصل الدراسي.

وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي، أجازت الهيئة استقبال أولياء الأمور داخل المدارس لاستلام الزي المدرسي والكتب المدرسية، على أن يتم ذلك وفق أعداد تحددها مسبقاً وتنظمها إدارات المدارس، وذلك لضمان انسيابية الإجراءات وتجنب أي تزاحم.

ودعت الهيئة إدارات المدارس المشمولة بالقرار إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة وفق الموعد الجديد لبدء الدراسة، بالإضافة إلى إبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بالتعديلات الجديدة على التقويم الدراسي بشكل واضح وفي الوقت المناسب، لضمان الاستعداد الكامل لبدء العام الدراسي.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تنظيم العملية التعليمية في المدارس الخاصة بالإمارة، بما يحقق التوازن بين جاهزية المؤسسات التعليمية واحتياجات الطلاب وأولياء الأمور، ويضمن بداية سلسة ومنظمة للعام الدراسي في المدارس التي تتبع المنهجين الهندي والباكستاني.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المدارس بالتوجيهات الواردة في التعميم والعمل على تنفيذها بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن سير العملية التعليمية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة في الإمارة.