الإمارات تعلن إجلاء 6000 مواطن وتسهل عودتهم لأرض الوطن بسلام

أعلنت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نجاح تنفيذ خطط الإجلاء المعتمدة لمواطني الدولة المقيمين في عدد من الدول، حيث تم تأمين عودة نحو 6000 مواطن ومرافقيهم إلى أرض الوطن بسلام وأمان عبر مختلف المنافذ البرية والجوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة.

ويأتي تنفيذ هذه العمليات في إطار المنظومة الوطنية المتكاملة لدولة الإمارات، والتي تقوم على المرونة والجاهزية الدائمة وسرعة الاستجابة والاستعداد لمواجهة مختلف سيناريوهات الطوارئ والأزمات، والتعامل مع تطوراتها بكفاءة ومهنية وفعالية.

وأشارت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن الكفاءة العالية التي اتسمت بها عمليات إجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، تجسد الأولوية القصوى التي توليها الدولة لحماية أبنائها ورعايتهم أينما كانوا، بدءاً من الاستجابة السريعة للأحداث الجارية والمتابعة المستمرة والتنسيق والتواصل مع مختلف الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى التعاون مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج والتي لعبت دوراً محورياً. بالتواصل المباشر مع السلطات المحلية ذات الصلة في الدول التي يتواجدون فيها. وشهدت عمليات الإجلاء لتنسيق سفر مواطني الدولة الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الدولة بسبب التطورات الإقليمية الراهنة.

كما ضمت بعض هذه الرحلات عدداً من المقيمين في الخارج الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الدولة نتيجة إغلاق المجال الجوي، وذلك في إطار النهج الإنساني الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات في رعاية ودعم كل من يعيش على أرضها، باعتبارهم جزءاً من نسيجها المجتمعي وأمانة ومسؤولية وأولوية في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الخارجية دعوتها إلى ضرورة تسجيل مواطني الدولة في خدمة وجودي، بالإضافة إلى التواصل في حالات الطوارئ والأزمات عبر رقم الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج +97180024، فيما دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى الاستمرار في الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، سواء داخل الدولة أو خارجها، للحصول على المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة حصرا، و لتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وأكدت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، استمرار الاستعداد التام لمختلف مؤسسات الدولة لمتابعة تطورات المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، في إطار منظومة وطنية متكاملة تعتمد على الكفاءة والتنسيق والاستجابة السريعة.