محمد بن راشد يصدر قانون أكاديمية شرطة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون أكاديمية شرطة دبي رقم (7) لسنة 2026، والذي فصل أهداف الأكاديمية وأهمها ترسيخ مكانة إمارة دبي محلياً وإقليمياً ودولياً، كمركز علمي وتدريبي متميز في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية وغيرها من المجالات التي تقدمها الأكاديمية، وتوفير الجهات الشرطية والأمنية والعسكرية مجهزة بكوادر متميزة علميا في العلوم القانونية والشرطية والأمنية.

وتضمنت أهداف الأكاديمية كما جاء في القانون الجديد: توفير تعليم عالٍ يتسم بالجودة والريادة والابتكار، ومواكبة تطور عمل الجهات الأمنية والعسكرية، واستشراف المستقبل، ومواجهة المتغيرات المعرفية والتقنية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي لتحقيق التميز الأكاديمي والتنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ السيطرة والارتباط العسكري والانضباط السلوكي، بما يرسخ القيم المؤسسية. كما حدد القانون اختصاصات أكاديمية شرطة دبي والهيكل التنظيمي للأكاديمية.

ونص القانون على تشكيل مجلس أمناء لأكاديمية شرطة دبي باعتباره السلطة العليا المشرفة على شؤون الأكاديمية وإدارتها. ويتكون هذا المجلس من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والخبرة في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية والأكاديمية وغيرها من المجالات ذات الصلة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في حوكمة مؤسسات التعليم الشرطي.

ويختص مجلس الأمناء، وفقاً للقانون، بإقرار الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والموافقة على طرح البرامج الأكاديمية وإنشاء الوحدات العلمية والبحثية المتخصصة.

كما يتولى المجلس إقرار معايير منح الشهادات والدرجات العلمية ومنحها للطلبة، وإقرار اللوائح الخاصة بشؤون الطلاب ومخالفاتها، وإقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية والقواعد واللوائح المنظمة للشؤون التعليمية والتدريبية والإدارية والمالية والفنية، بالإضافة إلى إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويحسن جودة المخرجات الأكاديمية والتدريبية.

ونص القانون على أنه بقرار من مدير أكاديمية شرطة دبي، يشكل “مجلس علمي” برئاسة عميد الأكاديمية وعضوية مساعدي العميد ورؤساء الأقسام العلمية ووحدات التدريب والبحث في الأكاديمية، بالإضافة إلى اثنين من أعضاء هيئة التدريس أو الضباط.

وفصل القانون صلاحيات المجلس العلمي، ومنها: اقتراح الخطط الاستراتيجية والسياسات التعليمية العامة والتدريبية والبحثية لأكاديمية شرطة دبي، والبرامج الأكاديمية وأسس منح الشهادات والدرجات العلمية، ووضع وإقرار المعايير اللازمة لقبول الأعمال والأبحاث العلمية والتطبيقية، وإقرار المناهج وأنظمة الدراسة والتدريب في الأكاديمية، وغيرها من التخصصات التي تعزز دور الأكاديمية ومساهماتها.

ويحدد الفصل الثالث من القانون الدرجات العلمية ونظام الدراسة والتقييم الأكاديمي في أكاديمية شرطة دبي. وتشمل الدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة والقانون والأمن والعلوم الجنائية، والدبلوم العالي في القانون أو في العلوم الشرطية أو الأمنية. كما تمنح درجة الماجستير في القانون أو العلوم الشرطية أو الأمنية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في القانون والعلوم. الشرطة أو الأمن وأية تخصصات أخرى تقدمها الأكاديمية في أي من الدرجات العلمية التي تمنحها. كما تمنح الأكاديمية شهادات مهنية للطلبة ذوي التخصصات المهنية والعلمية والفنية، كما تمنح الشهادات التأهيلية والتأسيسية.

وتضمن القانون تحديد نظام الدراسة والامتحانات في أكاديمية شرطة دبي، فيما أوضح القانون في فصله الرابع الأقسام العلمية وهيئات التدريس والتدريب، كما نص على إنشاء أقسام علمية ضمن كليات الأكاديمية تكون مسؤولة عن دعم العملية التعليمية والبحثية، وتمكين الأكاديمية من القيام بالاختصاصات المنوطة بها، وتحقيق أهدافها ومخرجاتها العلمية والبحثية.

وينص القانون الجديد على أن يصدر مجلس أمناء الأكاديمية نظام الحوافز، الذي يهتم بتكريم الطلاب والمتدربين العسكريين المتميزين أكاديميا وسلوكيا ومهنيا، بهدف ترسيخ ثقافة التميز والانضباط، وتحفيز الأداء الأكاديمي والعسكري، وتعزيز روح المنافسة والولاء المؤسسي.

كما تضمن القانون التزامات الطالب المرشح، حيث يجب عليه أو ولي أمره، بحسب الأحوال، تقديم تعهد كتابي يتضمن التزام الطالب بالخدمة في الشرطة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات بعد تخرجه من الأكاديمية، بالإضافة إلى التزامه بإكمال البرنامج الأكاديمي الذي رشح له. كما أجاز القانون إعفاء الطالب المرشح، كلياً أو جزئياً، من سداد النفقات والمكافآت التي يطلب استردادها في حال إخلاله بالالتزامات المذكورة وفقاً للضوابط التي يعتمدها القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن.

وينص قانون أكاديمية شرطة دبي الجديد على أن تتبنى الأكاديمية التحول الرقمي الذي يشمل جميع أنشطتها التعليمية والتدريبية والبحثية والخدمية، من خلال خلق بيئة رقمية توظف الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة المتقدمة في نظامها الأكاديمي، فضلاً عن تطوير أنظمة رقمية مرنة ومترابطة وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في أمن المعلومات وحماية الخصوصية، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي للأكاديمية ويرفع جاهزيتها. للمتلقي.

يحل هذا القانون محل القانون رقم (11) لسنة 2005 بإنشاء أكاديمية شرطة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (11) لسنة 2005 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها.

ينشر القانون رقم (7) لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.