«الإمارات لحماية المستهلك» ترصد انخفاضاً في أسعار سلع وخضراوات

وأكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أنها لاحظت خلال جولاتها الميدانية الأخيرة في الأسواق ارتفاعاً في وعي المستهلك، ما ساهم في تراجع بعض الممارسات السلبية المتعلقة بزيادة كميات مشتريات السلع دون داع.

وأضافت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنها لاحظت أيضاً، خلال جولات المتابعة في أسواق الفواكه والخضروات، انخفاض أسعار بعضها، مع تنوع في المعروض، مشيرة إلى أنها نفذت أكثر من 15 جولة في الأسواق منذ بداية شهر رمضان، مؤكدة أنها ستواصل جولاتها الميدانية حتى فترة عيد الفطر.

وقال أمين سر جمعية الإمارات لحماية المستهلك محمد الناعور: «لاحظت الجمعية خلال الجولات الميدانية في الأسواق، ارتفاع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى العديد من المتسوقين، ما دعم تراجع بعض الممارسات السلبية السابقة، مقارنة بالملاحظات التي رصدتها في النصف الأول من شهر رمضان، والتي تمثلت في قيام بعض المستهلكين بشراء كميات كبيرة من السلع، بما فيها العروض والخصومات، دون أي مبررات فعلية لذلك».

وأضاف: «ارتفاع وعي المستهلك بضرورة عدم الإسراف في الشراء أو تخزين البضائع يعد من المؤشرات الإيجابية التي لوحظت في الأسواق مؤخراً، والتي تشير إلى مدى ثقة المستهلك في استمرار العروض وتوفر السلع بكميات كبيرة في الأسواق».

وأكد الناعور أن لجنة حماية المستهلك الإماراتية ستواصل العمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين خلال الفترة المقبلة، عبر مختلف الوسائل والجولات الميدانية.

وتابع: «الجمعية لاحظت من خلال جولاتها آخرها مساء الخميس الماضي، في أسواق الشارقة، تنوعاً ووفرة كبيرة في أسعار السلع والخضروات والفواكه».

وكشف أن «الجمعية لاحظت أيضاً انخفاض أسعار بعض أنواع الخضار، وزيادة العروض عليها وعلى السلع الغذائية في بعض منافذ البيع، مع توفر أصناف إضافية مستوردة من دول مجاورة مثل عمان والسعودية، ما دعم زيادة وتنوع المعروض في السوق».

وأشار إلى أن «الأسواق تشهد بطبيعة الحال تبايناً في أسعار بعض السلع وأنواع الخضار في منافذ البيع، ما يتطلب من المستهلكين الاستفادة من ذلك التباين، من خلال إجراء مقارنات الأسعار قبل الشراء، واختيار العروض السعرية الأنسب».

وقال الناعور: «أهابت الجمعية المستهلكين بالإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة عن أي ممارسات مخالفة يتم ملاحظتها، وعدم القبول بأي مخالفات سعرية، إذ لا مبررات لذلك، نظراً لكثرة المعروض، وضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء».