تشمل 60 مبنى حكومياً.. “الطاقة والبنية التحتية” تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، والذي بدأت أعماله من مستشفى عبدالله بن عمران في إمارة رأس الخيمة، ليشمل 60 مبنى حكومي على مستوى الدولة، باستثمارات تصل إلى 120 مليون درهم، في إطار التزام الوزارة بتسريع وتيرة التحول نحو كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ودعماً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة والمياه. إدارة الطلب.

وتأتي الخطوة ضمن خطة متكاملة تمتد إلى مرحلة ثانية تشمل 360 مبنى حكومياً اتحادياً بتكلفة تقديرية مليار درهم، بتمويل كامل من القطاع الخاص، مما يعكس اعتماد نموذج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص لتحقيق وفورات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه على مستوى الدولة.

وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تدشين العمل في المستشفى يمثل خطوة تنفيذية مهمة ضمن برنامج استراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة المباني الحكومية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفورات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه، بما يتماشى مع توجهات الدولة في الاستدامة وإدارة الطلب على الطاقة.

وأوضح أن المشروع الوطني الذي يضم 60 مبنى حكومياً سيسهم في تحقيق توفير يصل إلى 27% من إجمالي استهلاك الطاقة والمياه في المباني المستهدفة، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء واستدامة المباني الحكومية.

وأشار إلى أن نطاق العمل في مشروع مستشفى عبدالله عمران يتضمن حزمة حلول تقنية متكاملة تتضمن استبدال وحدات التكييف بأخرى عالية الكفاءة، وتحديث أنظمة الإضاءة بتقنيات توفير الطاقة، واستبدال المضخات بأنظمة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تطبيق حلول هندسية متطورة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نموذج تمويل مبتكر يعتمد على التمويل الكامل من الشريك الخاص دون أعباء مالية مباشرة على الحكومة، مما يعزز الاستدامة المالية ويجسد فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع كفاءة الطاقة.

وقال إن المشروع يأتي في إطار دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطلب على الطاقة 2050، وترسيخ نظام مباني حكومية أكثر كفاءة واستدامة، مما يسهم في تحقيق أثر بيئي واقتصادي طويل المدى.