الاعتبارات الجيوسياسية ونقص استثمارات الغرب يُقوّضان أمن إمدادات الطاقة

إن أمن الطاقة ليس قضية ثانوية لا يمكن معالجتها إلا أثناء الأزمات السياسية أو تقلبات السوق، بل هو عنصر استراتيجي أساسي.

وعندما يتم إهمال أمن الطاقة، فإن آثاره لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد إلى سلاسل التوريد، وتؤثر على الأسعار، وتنتشر في النظام الاقتصادي بأكمله.

وفي عالم يتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، فلابد من التعامل مع أمن الطاقة باعتباره التزاماً دائماً في إطار السياسة العامة السليمة.

ولهذا السبب لا بد من فهم الأزمة الحالية بشكل صحيح، فالعالم لا يعاني من نقص في الغاز الطبيعي، سواء كان ينقل عبر خطوط الأنابيب أو في صورة سائلة.

إن ما نشهده اليوم ليس أزمة وفرة، بل أزمة أمن الإمدادات التي شكلتها اعتبارات جيوسياسية، حيث أصبحت الطاقة ذاتها الضحية.

بنية تحتية قوية

والسؤال الآن هو ما إذا كانت البنية الأساسية قوية بالدرجة الكافية لتوصيل الغاز إلى أي شخص وعندما يحتاج إليه، وبتكلفة يستطيع المستهلكون في آسيا والغرب تحملها.

إن سنوات من نقص الاستثمار جعلت الإجابة على هذا السؤال أكثر صعوبة مما ينبغي.

ويظل الغاز جزءاً لا غنى عنه في مزيج الطاقة العالمي، فهو متوافر بكثرة وفعال وله استخدامات متعددة.

كما أنها تدعم بشكل موثوق شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، وهي حيوية للتدفئة والصناعة وإنتاج الأسمدة، وتشكل الأساس لمجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية والسلع المصنعة.

كما أصبح الغاز ذا أهمية متزايدة للبنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي تتزايد حاجتها إلى طاقة مستمرة وعالية الجودة بشكل أسرع مما يمكن أن تستوعبه العديد من الأنظمة الحالية وسيناريوهات إزالة الكربون الشاملة.

زيادة الاستخدام

وينطبق هذا بشكل خاص على معظم بلدان العالم النامي. وفي هذه البلدان يشكل الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل منخفض الانبعاثات، لأن البديل الأكثر عملية ليس بناء القدرة المثالية التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها، بل الاستمرار في الاعتماد على أنواع الوقود الأكثر كثافة في الكربون، مثل الفحم، وشبكات الكهرباء الأضعف، والنمو الصناعي المحدود.

ويجب أن تبدأ سياسة الطاقة من الواقع المادي، وليس من التفضيلات النظرية.

وهنا تبرز أهمية مضيق هرمز، ففي اليوم العادي تمر عبره ما بين 100 إلى 130 سفينة. كما يمر عبر هذا الممر المائي المهم نحو 30% من الأسمدة المتداولة عالمياً، بالإضافة إلى النفط والمواد الأولية البتروكيماوية الأساسية والغاز الطبيعي المسال والكبريت. فهي ليست مجرد ممر ضيق للطاقة، بل هي نقطة حساسة للزراعة والتصنيع والتجارة.

ولا يقتصر تأثير الاضطراب على أسواق السلع الأساسية، بل يمتد إلى المزارع والمصانع والموانئ ومحلات البقالة والميزانيات الوطنية، وفي نهاية المطاف المستهلكين.

ومع ذلك، فقد تصرف العالم لفترة طويلة كما لو أن الطرق الحيوية ستظل مفتوحة دائما، ويمكن تأجيل الإجراءات الوقائية الأقوى بأمان.

والآن يتعارض هذا الافتراض مع الواقع، حيث تذكرنا الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط بأن هذه الأصول تشكل أهمية بالغة ليس فقط للنشاط الاقتصادي، بل وأيضاً للثقة في النظام الأوسع.

السياسات التنظيمية

والمشكلة الأعمق هي أن أمن الإمدادات كان موضع إهمال لصالح أولويات سياسية أخرى، وكانت المشاحنات السياسية في الغرب كثيراً ما تعيق الاستثمار في البنية الأساسية التي كان من الممكن أن تخفف من تأثير أي انقطاع.

وقد أدى هذا إلى استمرار نقص استثمارات الغرب في خطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، والتخزين، وقدرات المعالجة، والنقل البحري، وتعزيز البنية التحتية الحيوية.

ولا ينبغي للسياسات التنظيمية، مهما كانت حسنة النية، أن تخلق قدرا أعظم من عدم اليقين من خلال إعاقة الاستثمار في إمدادات الغاز والبنية التحتية.

وعلى الرغم من وجود قاعدة إمداد أكثر تنوعا، فإن تنوع الإنتاج لا يعني في حد ذاته الأمن.

وبدون آلية نقل واتصالات موثوقة، فإن التنوع لا يعني الكثير بالنسبة للأمن.

ولم تعد سوق الغاز العالمية تتفاعل بطريقة واحدة، فأوروبا هي في المقام الأول سوق للتخزين وإعادة الإمداد، في حين تركز دول شمال شرق آسيا على الشحنات البديلة والطاقة والأمن الصناعي.

وتضع دول جنوب آسيا القدرة على تحمل التكاليف وخفض الاستهلاك على رأس أولوياتها.

أما أفريقيا فهي سوق تركز على تحقيق العوائد المالية وإعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية، بينما تعمل أمريكا الشمالية على الموازنة بين الاحتياجات المحلية والصادرات.

أما أمريكا اللاتينية فهي منافس غير مباشر في حوض الأطلسي.

استجابة واضحة

ولذلك فإن الرد السياسي يجب أن يكون واضحا وشفافا. ولتخفيف الصدمات مثل الصدمة الحالية، لا ينبغي لصناع السياسات في الغرب والمناطق الأخرى من العالم أن يعيقوا الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب.

ولتلبية الطلب المتزايد والناشئ، فإن الاستثمار في الغاز ضروري، ليس كبديل للطاقة المتجددة، بل كمكمل استراتيجي لها.

ويشمل ذلك تخزين الغاز، مما يساعد الأسواق على إدارة التغيرات الموسمية، واستيعاب الصدمات القصيرة الأجل، وضمان التسليم الموثوق.

ويتعين على الحكومات أيضاً أن تعيد مسألة أمن الإمدادات إلى قلب استراتيجيات الطاقة. ولا ينبغي النظر إلى الغاز باعتباره مجرد وقود انتقالي. وهي واحدة من ركائز نظام الطاقة العالمي الآمن والميسور التكلفة ومنخفض الكربون، الذي يجعل القدرة على تحمل التكاليف ممكنة، والقدرة التنافسية المستدامة، وخفض الانبعاثات بشكل موثوق.

وبدون ذلك تصبح الدول أكثر عرضة للاضطرابات والتقلبات، وبالتالي تلجأ إلى بدائل أكثر تلويثا أو أقل موثوقية.

وفي عالم حيث تترابط الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية على نحو متزايد، لا بد من النظر إلى القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات باعتبارها ضرورة استراتيجية. حول “المصلحة الوطنية”

الأزمة العالمية

يعد أمن إمدادات الغاز الطبيعي أمرًا بالغ الأهمية في نظام الطاقة المعقد والمترابط اليوم، ويمكن أن يكون لانقطاع الإمدادات آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة، كما ظهر في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

وخلال عامي 2022 و2023، انخفضت إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بنحو 120 مليار متر مكعب، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وأثارت موجة من التضخم، وزيادة المخاطر الجيوسياسية. وقد استجابت وكالة الطاقة الدولية سريعاً لهذه الأزمة من خلال وضع خطة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

وبعد وقت قصير من اندلاع الأزمة، تم إنشاء فريق عمل لمراقبة أسواق الغاز والوقود النظيف وإمداداته وأمن الطاقة. وفي فبراير 2023، عُقد اجتماع وزاري لوكالة الطاقة الدولية بشأن أسواق الغاز وأمن الإمدادات لمواصلة مناقشة وتنسيق الاستجابة للأزمة.

. وكثيراً ما أدت المشاحنات السياسية في الغرب إلى عرقلة الاستثمار في البنية الأساسية التي كان من الممكن أن تخفف من تأثير أي اضطرابات.

. ولم تعد سوق الغاز العالمية تتفاعل بطريقة واحدة. فأوروبا تشكل سوقاً للتخزين وإعادة الإمداد، في حين تتلخص الأولويات القصوى في جنوب آسيا في القدرة على تحمل التكاليف وخفض الاستهلاك.