منظومة وطنية لحماية الطفولة وبناء مستقبل مستدام

وعززت دولة الإمارات التزامها برعاية الأطفال وحماية حقوقهم، من خلال إصدار التشريعات التي تدعم نموهم وتنمية قدراتهم الكاملة. ويتضمن نظام حماية الطفل في دولة الإمارات جوانب الرعاية الصحية والتعليم والدعم الأسري، لضمان نمو كل طفل في بيئة مستقرة وداعمة. وتبذل العديد من المؤسسات والهيئات على مستوى الدولة جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الأهداف، سعياً إلى بناء مجتمع تكون فيه حقوق الطفل على رأس الأولويات. وأثمرت هذه الجهود عن تصدر الدولة للمؤشرات الدولية في مجال حقوق الطفل.

يركز نظام حماية الطفل المتكامل على تعزيز صحته النفسية والجسدية، وتمكينه من المشاركة الفعالة في المجتمع، من خلال تعزيز مبدأ رعاية الطفل في المجالات الاجتماعية والطبية والتعليمية، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة داعمة له، والعمل على التغلب على التحديات لتوفير مستقبل مستدام وآمن له، وتطوير وصقل مهاراته، بالإضافة إلى زيادة الجهود الحكومية والاجتماعية لدعمه في مختلف جوانب الحياة.

تعكس المبادرات والتشريعات الوطنية رؤية الدولة في حماية حقوق الأطفال وضمان تربيتهم في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، أبرزها قانون حقوق الطفل (وديمة) الذي كفل حقهم في الحياة والبقاء وحقوقهم الأساسية والصحة والتعليم والحماية الفكرية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وإنشاء وزارة الأسرة والأكاديمية الوطنية للطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرامية إلى تعزيز وحماية الطفل. رفاهية الأطفال.

وتجسيداً لـ «الحق في المشاركة»، شهد 15 مارس 2019 إنشاء برلمان الإمارات للطفل، والذي جاء انسجاماً مع التزام الدولة الكامل بدعم حقوق الطفل، وتعزيز المشاركة الفعالة لجميع الأطفال، بمن فيهم أصحاب الهمم وأسرهم والمؤسسات ذات الصلة بالقضايا والمواضيع المتعلقة بهم وتنمية المجتمع.

وقالت الدكتورة ميرا الكعبي رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة: “إن ما نغرسه في أبنائنا يتجلى في قوة المجتمع وتماسكه ومساره نحو التقدم.. لقد أسست دولة الإمارات نظاماً متطوراً يحفظ حقوق الطفل ويصون رفاهيته، انطلاقاً من إدراك راسخ بأن البدايات الصلبة هي التي تحدد نوعية المسارات في المراحل اللاحقة”. ويجسد هذا التوجه رؤية القيادة الرشيدة التي تعتبر الاستثمار في الطفولة حجر الأساس في بناء رأس المال البشري القادر على مواصلة طريق التنمية المستدامة.

وأكد الكعبي أن تعزيز المعرفة المتخصصة في مجال الطفولة، وبناء قدرات الكوادر العاملة مع الأطفال وأسرهم، وترسيخ الممارسات المبنية على الأدلة وأفضل المعايير، ركيزة أساسية لضمان بداية قوية لكل طفل وتمكينه من مستقبل واعد يسهم في دعم مسيرة التنمية في الوطن.

حماية الطفل

وخصصت الإمارات خطا ساخنا للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال: 116111، وأطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة “وحدة حماية الطفل” التي تهدف إلى حماية طلاب المدارس من كافة أنواع العنف والإهمال التي قد يتعرضون لها في المنزل أو المدرسة، فيما أنشأت وزارة الداخلية مركز “اللجنة العليا لحماية الطفل” بهدف إطلاق وتنفيذ مبادرات سلامة الطفل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أطلقت الوزارة خدمة “نداء” الرقمية لإبلاغ مستخدمي الفيسبوك عن الأطفال المفقودين في منطقتهم وتزويدهم بالمعلومات. عنهم.

abayoumy@ey.ae