وزارة المالية تعلن صدور تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية اعتباراً من أبريل

أعلنت وزارة المالية عن صدور تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية، وذلك استناداً إلى التعديلات التي أقرها المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية المعدلة والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2026.

وتشمل التعديلات: توضيح آليات تقديم الإقرار الطوعي ومواءمتها مع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، وتوضيح أن إجراءات الاسترداد تشمل أي رصيد دائن لدافع الضريبة، وتعديل آليات الإفصاح للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد على حماية سرية البيانات وحدود استخدامها، بالإضافة إلى تمديد فترة الاحتفاظ بالسجل لمدة عامين إضافيين للفترات الضريبية المتعلقة بطلب الاسترداد الذي تم تقديمه قبل انتهاء مدة التقادم والهيئة. ولم يصدر قرار بشأنه، وإضافة إمكانية تمديد فترة حجز المستندات أو الأصول لأغراض التدقيق الضريبي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل امتثال الخاضعين للضريبة والتأكد من دقة الإجراءات الضريبية مع حماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2026.