الأمين: قطاع تجارة المواد الغذائية يحتاج إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة ضغوط الشحن وارتفاع تكاليف التأمين

الأمين: قطاع تجارة المواد الغذائية يحتاج إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة ضغوط الشحن وارتفاع تكاليف التأمين.

الأمين: تخفيف الضغوط التمويلية على التجار سيمكنهم من الحفاظ على مستويات مخزون آمنة من السلع الأساسية.

الأمين: القطاع المصرفي مطالب بتطوير التمويل الذي يدعم صادرات الأسمدة ويعزز دور البحرين في سلاسل الغذاء العالمية.

الأمين: المرحلة الحالية تتطلب تطوير إجراءات تمويلية لاستيعاب فروق التكلفة الناتجة عن حالات استخدام مسارات النقل البديلة لحركة الشحن.

الأمين يدعو إلى توفير تمويل سهل ومرن لتجار المواد الغذائية للحفاظ على مرونة السوق ودعم الصادرات.

الأمين: الأمن الغذائي كان ولا يزال من أولويات القطاع المصرفي لارتباطه المباشر بالاستقرار الاقتصادي.

دعا رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين إلى أهمية تفعيل دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في دعم قطاع تجارة المواد الغذائية، بما يعزز قدرة السوق المحلي على مواجهة التحديات الحالية وضمان استمرارية واستقرار سلاسل الإمدادات الغذائية، خاصة في ظل تصاعد ضغوط الشحن وارتفاع تكاليف التأمين عالميا. وأكد أن دخول القطاع المصرفي كشريك استراتيجي في دعم قطاع تجارة المواد الغذائية من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة من شأنه أن يخفف الضغوط التمويلية على التجار ويمكنهم من الحفاظ على مستويات مخزون آمنة من السلع الأساسية.

وأضاف على هامش اجتماع اللجنة مع ممثلي قطاع تجارة المواد الغذائية، والذي عقد صباح اليوم في “بيت التجار”، أن البحرين تمتلك ميزة تنافسية مهمة كأحد الدول المصدرة للأسمدة الزراعية، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع المصرفي لتطوير أدوات التمويل الموجهة لدعم صادرات الأسمدة، مما يسهم في زيادة حصة البحرين في السلاسل الغذائية العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق التكامل بين القطاع المصرفي والجهات العاملة في قطاعات الأمن الغذائي، بما يدعم ملف الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلاسل التوريد في مواجهة المشكلة. التغيرات العالمية السريعة.

وأوضح الأمين أن المرحلة الحالية تتطلب من القطاع المصرفي تقديم حلول تمويلية مبتكرة لاستيعاب فروق التكلفة الناتجة عن حالات استثنائية قد تؤدي إلى تعطل أو تعطل طرق الإمداد البحرية أو البرية أو الجوية، خاصة وأن استخدام الطرق أو وسائل النقل البديلة أصبح ضرورة للحفاظ على استمرارية تدفق السلع الأساسية. وأشار إلى أن آليات التمويل هذه تساهم في حماية التجار من ضغوط التكلفة المفاجئة ودعم استقرار السوق المحلية والحفاظ على التوازن المنشود بما يعزز قدرة القطاع المصرفي على لعب دور استراتيجي كشريك في صناعة الاستقرار الغذائي.

وأكد أن اعتماد نماذج تمويل مرنة يمنح القطاع الخاص القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ويضمن استدامة تدفق الإمدادات، مما يعزز دور البحرين الإقليمي في سلاسل الغذاء، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب وضع إجراءات واضحة تمكن القطاعات العاملة في مجالات الأمن الغذائي من الحصول على التمويل اللازم من خلال برامج القروض الميسرة، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسداد هذه القروض، مما من شأنه تعزيز مرونة السوق ودعم القدرة الإنتاجية والتصديرية للسوق البحرينية.

وأشار الأمين إلى أن هذه التوجهات تأتي امتدادا للدور الوطني الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني انسجاما مع توجهات حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن قطاع الأمن الغذائي يحظى بأولوية خاصة لدى القطاع المصرفي لارتباطه المباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أن تعزيز الشراكة مع هذا القطاع الحيوي يسهم في دعم التنمية الشاملة وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. استدامة تدفق السلع الأساسية. تتسم بالكفاءة والمرونة، وتعزز قدرة البحرين على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.