دبي تدعم الشركات للتوسع في مجال التجارة الإلكترونية

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للأعمال، مدعومة بإطارها التنظيمي الهادف إلى تمكين النمو وتعزيز الابتكار بأبسط الطرق الممكنة.

وقالت الدائرة في بيان إن نهج دبي في منح التراخيص يعكس هذا الاتجاه، حيث يمكن لشركات البيع بالتجزئة والتجارة والمطاعم والمقاهي التوسع بسلاسة نحو القنوات الرقمية من خلال الاعتماد على التراخيص الحالية.

وأضافت أن هذا النهج الميسر يعكس أيضاً رؤية دبي الأوسع التي تهدف إلى تمكين الشركات من اغتنام الفرص وتوسيع نطاق أعمالها، مشيرة إلى أن الشركات في جميع أنحاء الإمارة تستفيد من هذه المرونة لتوسيع تواجدها من خلال منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، مما يسمح لها بالوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتنويع مصادر إيراداتهم، مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي الكامل.

وأكدت الدائرة أنه بموجب الإطار التنظيمي المعتمد، يمكن للشركات المرخصة في قطاعات التجزئة والتجارة والأغذية والمشروبات اعتماد قنوات البيع الرقمية دون عوائق تنظيمية، على أن تظل أنشطتها ضمن نطاقها المعتمد، مع الالتزام بمعايير حماية المستهلك، لافتة إلى أن هذا النهج المبسط والمرن يسهم في تمكين الشركات من الاستجابة السريعة للفرص المتاحة في السوق، وضمان الامتثال الكامل لها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أحمد خليفة القيزي الفلاسي: «تلتزم دبي بتعزيز نظام الأعمال الذي يدعم الابتكار والنمو، والذي سيمكن الشركات من جميع الأحجام من الوصول إلى أقصى إمكاناتها، بدءاً من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم، وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الإمارة مقراً إقليمياً وعالمياً لها».

وأضاف: “استخدام القنوات الرقمية يتيح لشركات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي الحفاظ على استدامة الإيرادات، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز المرونة الاقتصادية التي ميزت دبي دائماً. وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تتبنى الإمارة اليوم إطاراً تنظيمياً متقدماً يقلل من معوقات النمو، وسنواصل نهجنا المستمر في التعاون مع مجتمع الأعمال واستكشاف سبل إضافية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها”. ويمكن لتجار التجزئة في دبي إطلاق متاجرهم الإلكترونية مباشرة، والبيع عبر منصات التجارة الرقمية، بالإضافة إلى قبول المدفوعات الرقمية، مما يساهم في تسهيل تأسيس أو توسيع التواجد الرقمي.

يمكن لمؤسسات الأغذية والمشروبات أيضًا تقديم خدمات التوصيل عبر منصات مرخصة عند التعاون مع المشغلين المعتمدين، مما يسمح لهم بتوسيع خدماتهم خارج مواقعهم الفعلية والحفاظ على الامتثال التنظيمي.

ودعماً لهذا التحول، توفر مبادرة «تجار دبي»، التي تم إطلاقها ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33»، للشركات مساراً منظماً للدخول إلى منظومة التجارة الإلكترونية. وتتيح المبادرة لتجار التجزئة الاستفادة من الانضمام إلى المرافق والرسوم المخفضة والدعم المخصص على أبرز المنصات.

ومن خلال الجمع بين الأطر التنظيمية الواضحة وآليات التمكين العملية، تواصل دبي تزويد الشركات بالأدوات والبنية التحتية اللازمة للتكيف مع التغييرات.

. “الاقتصاد والسياحة”: يمكن لشركات البيع بالتجزئة والتجارة والمطاعم والمقاهي التوسع في القنوات الرقمية بالاعتماد على التراخيص الحالية.