تحالف «أوبك بلس» يقرر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً في مايو

وأعلنت ثماني دول في تحالف أوبك+، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، تعديل مستويات الإنتاج، مع التأكيد على التزامها المشترك بدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني اليوم لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، في إطار متابعتها للتعديلات الطوعية الإضافية التي سبق الإعلان عنها في أبريل ونوفمبر 2023.
وفي إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار السوق، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا، وذلك ضمن التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023، على أن يبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من مايو 2026.

وأوضحت الدول أن الكمية الإجمالية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا يمكن إعادتها إلى السوق جزئيا أو كليا وفقا لتطورات ظروف السوق وبشكل تدريجي، مبينة أنها مستمرة في متابعة وتقييم ظروف السوق عن كثب.
وشددت في هذا السياق على أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة فيما يتعلق بزيادة أو تعليق أو عكس الإلغاء التدريجي لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك إمكانية عكس التخفيضات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023.

كما أشارت الدول الثمانية إلى أن هذا الإجراء يتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع وتيرة التعويض عن كميات الإنتاج الزائدة، وتجديد التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي تتبعها اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. كما أكدت عزمها التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024.

وأكدت الدول مجددا ما جاء في بيان الاجتماع الخامس والستين للجنة الوزارية المشتركة بشأن الأهمية البالغة لحماية طرق الملاحة البحرية الدولية لضمان استمرارية التدفق دون انقطاع لإمدادات الطاقة.
وأعربت عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل الأصول المتضررة وإعادتها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة يتطلب تكاليف عالية ووقتا طويلا، مما يؤثر على توفر الإمدادات.

وشددت على أن أي إجراءات من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل طرق الشحن الدولية، تساهم في زيادة تقلبات السوق وإضعاف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون لدعم استقرار السوق بما يخدم المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وأشادت الدول بالمبادرات التي اتخذتها بعض دول إعلان التعاون لضمان استمرارية الإمدادات، خاصة من خلال استخدام طرق التصدير البديلة، مما ساهم في تقليل تقلبات السوق. وأعلنت الدول الثماني أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمراجعة ظروف السوق ومستويات الالتزام والتعويضات، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 3 مايو 2026.