متاجر تفرض رسوماً مرتفعة على السبائك المستوردة

وقال مستهلكون إن محلات الذهب والمجوهرات فرضت مؤخراً رسوماً مرتفعة بشكل مبالغ فيه على أنواع سبائك الذهب المستوردة، خاصة الأنواع ذات المنشأ السويسري. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الرسوم وصلت إلى نحو 500 درهم للقطعة الواحدة، مقارنة بالرسوم السابقة التي تراوحت بين 150 و250 درهماً، لافتين إلى أن المتاجر تستغل زيادة الطلب وتفرض زيادات سعرية على السبائك بغض النظر عن وزنها، وحتى المتاجر فرضت مبلغ 500 درهم على سبيكة ذهب تزن جراماً واحداً فقط.

بدورهم، أرجع تجار الذهب هذه الارتفاعات في الأسعار إلى محدودية توفر هذه السبائك في السوق حاليا، فضلا عن ارتفاع الطلب على هذه الأنواع من السبائك.

رسوم الشحن

وتفصيلاً، قال المستهلك محمود عماد، إنه تفاجأ عند شراء سبائك ذهبية، بوجود محلات تفرض رسوماً مرتفعة على أنواع السبائك المستوردة، خاصة ذات المنشأ السويسري، مؤكداً أن الرسوم وصلت إلى 500 درهم على سبيكة ذهبية تزن خمسة جرامات فقط.

واتفقت المستهلكة دينا ناصر على مسألة فرض الرسوم، قائلة إن «عدة متاجر في السوق تفرض رسوماً مبالغاً فيها على السبائك المستوردة، بغض النظر عن وزن السبائك، وقد تصل إلى 500 درهم للقطعة الواحدة، رغم أن الرسوم سابقاً كانت تتراوح بين 150 و250 درهماً، بحسب وزن السبائك».

وفي السياق نفسه، رأى المستهلك أحمد عادل، أن محلات الذهب تستغل زيادة الطلب على السبائك خلال الفترة الأخيرة، وبدأت في فرض رسوم مبالغ فيها، ما يزيد تكلفة الشراء بشكل كبير، مؤكداً أن هناك متاجر فرضت رسماً قدره 500 درهم على سبيكة من منشأ سويسري تزن جراماً واحداً فقط.

أما المستهلكة زينة عمار، فقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها فوجئت بالزيادات الكبيرة التي فرضتها بعض محلات الذهب خلال الفترة الأخيرة على أنواع السبائك المستوردة، خصوصاً السويسرية المنشأ، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ترفع تكلفة شراء السبائك على المستهلكين، رغم أن السبائك من المفترض أن تكون من دون رسوم تصنيع أو حتى ضريبة.

العرض والطلب

إلى ذلك، قال تاجر الذهب ديليب باتني لـ«الإمارات اليوم»: إن «بعض محلات الذهب قامت بزيادة الرسوم على السبائك وفقاً لسياسات العرض والطلب في الأسواق، حيث أن أنواع السبائك، خصوصاً السويسرية، يكثر عليها الطلب، مع توفرها في الأسواق حالياً بشكل محدود، نتيجة عدم تلقي بعض الطلبيات المستوردة، ما يجعلها غير متوفرة بكميات كبيرة في منافذ البيع».

من جهته، اتفق تاجر الذهب، ريكيش داناك، مع نظيره باتني، على قيام بعض المتاجر بفرض رسوم مرتفعة على أنواع السبائك المستوردة، بسبب عدم توفر هذه السبائك في الأسواق خلال الفترة الحالية، وزيادة طلب المستهلكين عليها.

وأوضح: «تباع السبائك دون تصنيع، لكن المتاجر تستوفي رسوماً متفاوتة مقابل الربح، وبطريقة تقديرية، مثل رسوم التغليف والشهادة لتلك السبائك، ما يجعل الرسوم تعود لتقدير المتجر، وتختلف من مخزن إلى آخر».

أما تاجر الذهب ريجي أجاي، فقال إن «الرسوم المفروضة على السبائك في بعض المتاجر خلال الفترة الحالية تتركز على أنواع السبائك المستوردة فقط، لكن السبائك ذات المنشأ المحلي متوفرة بنفس الرسوم السابقة والتي تتراوح بين 100 و200 درهم، ما يجعل هناك بدائل مختلفة للمستهلكين». وأرجع أجاي الرسوم المفروضة على السبائك إلى عدم توفر هذا النوع من السبائك، مقارنة بارتفاع معدلات الطلب عليه، وهو ما يفضله الكثير من المتعاملين، نظرا لشعبية تلك العلامات التجارية للسبائك في بلدانهم.

الأسواق التنافسية

وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «الأسواق المحلية تتميز بارتفاع المنافسة بين المتاجر وتوافر أنواع مختلفة من المنتجات، ما يوفر بدائل وخيارات مختلفة للمستهلكين».

وشدد عبدالله على أهمية اهتمام المستهلكين بالمفاضلة ومقارنة الأسعار بين المتاجر في الأسواق قبل الشراء، للحصول على السعر الأفضل، مع ضرورة الشراء من منافذ البيع والحصول على فواتير رسمية للشراء.

وأشار عبدالله إلى أن السبائك لا تخضع لرسوم ضريبة القيمة المضافة، فهي من الذهب عيار 24 قيراطا.

• تستغل المتاجر زيادة الطلب وتضع زيادات في أسعار السبائك بغض النظر عن وزنها.