المملكة: لا إعفاءات.. هيئة الموانئ تحاصر المتخلفين بمنصات التنفيذ

لقد وافقت الهيئة العامة للموانئ إجراءات تنظيمية وقانونية صارمة لتحصيل رسوم التخزين المتأخرة والحالية، وتهديد المتخلفين عن السداد بإيقاف الخدمات وملاحقتهم، لضمان الالتزام باللوائح وتعزيز كفاءة القطاع البحري.

وكشفت غرفة الشرقية، من خلال تعميم أصدره اتحاد الغرف السعودية، أن نقل اختصاص احتساب وتحصيل رسوم التخزين إلى الهيئة لا يعني بأي حال من الأحوال تنازلاً عن الالتزامات المالية السابقة.

وأوضحت الهيئة، بناء على لوائحها التنظيمية المعتمدة أواخر شهر مارس الماضي، أن كل ذلك الفواتيرالصادرة قبل أو بعد نقل الولاية القضائية تعتبر “مستحقة” ويجب سدادها على الفور.

وأوضحت الإدارة المختصة أنه يمنع منعا باتا إخراج أي بضائع أو استكمال أي إجراء تشغيلي بالإضافة إلى حجب أي خدمة تتعلق بالموانئ ما لم يتم السداد بالكامل المستحقات.

وهددت «الموانئ» باتخاذ حزمة من الإجراءات الرادعة بحق الممتنعين، بدءاً بإيقاف الخدمات التشغيلية المتعلقة بالبضائع، وتسجيل الفواتير غير المدفوعة كمخالفة تنظيمية واضحة في سجلات المستفيدين.

وأشارت إلى خطوة تصعيدية حازمة تتمثل في إحالة جميع المستحقات المتأخرة إلى منصة «الديون»، تمهيداً لاتخاذ «إجراءات التحصيل القضائي» الصارمة عبر منصة التنفيذ الحكومية المعتمدة.

وأشارت إلى أن نقل البضائع المهملة إلى الساحات المهجورة لا يمثل حلاً قانونياً، ولا يعفي أصحابها بأي حال من الأحوال من دفع الرسوم المتراكمة المستحقة عليهم.

وفرت الهيئة المرونة القانونية. ويضمن حقوق المستفيدين من خلال السماح بتقديم طلبات الاعتراض على الفواتير، على أن تتم عملية الدفع أولاً، ويتم رفع الاعتراض خلال مدة أقصاها 15 يوماً.

ودعت جميع الشركات وأصحاب البضائع إلى سرعة الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما يسهم في تعزيز عملية الالتزام بالتعليمات التنظيمية وتطوير قطاع الموانئ الوطنية.