الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع في الشرق الأوسط على حماية البنية التحتية المدنية والالتزام بالقانون الدولي

وجددت الأمم المتحدة دعوتها جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بسير الأعمال العدائية، مشددة على ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية.

وفي تصريحات أدلى بها في الأمم المتحدة يوم الاثنين، حث المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتهم فيما يتعلق بسير الأعمال العدائية.

وقال دوجاريك إن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يذكر بأنه لا يجوز مهاجمة البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الطاقة، وأنه حتى لو كانت بنية تحتية محددة يمكن اعتبارها أهدافا عسكرية، فإن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات ضدها إذا كان ذلك سيؤدي إلى أضرار جانبية مفرطة للمدنيين.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تواصل مباحثاتها بشأن تشكيل فريق عمل جديد لضمان العبور الآمن للشحنات الإنسانية من الأسمدة والمواد الأخرى عبر مضيق هرمز.

وأشار دوجاريك إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصراعات في الشرق الأوسط، جان أرنو، سيتوجه إلى المنطقة اليوم، مبينا أنه سيكشف غدا أو بعد غد عن المزيد من التفاصيل حول قائمة الدول التي سيزورها.