المملكة: 6 مناطق عمرانية تعيد تشكيل مكة المكرمة.. ولا مساس بالهوية التاريخية

أصدرت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة" إرشادات التخطيط الشامللمناطق التطوير العمراني، بهدف تصنيف ست مناطق متجانسة للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية، وتحسين نوعية الحياة في العاصمة المقدسة.

وأوضحت الهيئة أن الدليل يعتمد على تحديد المجالات بناءً على معايير دقيقة تشمل الكثافة السكانيةوالأنماط العمرانية واستخدامات الأراضي، مع الأخذ بعين الاعتبار التضاريس الجبلية والمناظر الطبيعية الفريدة التي يتميز بها كل قطاع مكاني.

وأظهرت التفاصيل التخطيطية تقسيم العاصمة المقدسة إلى ستة مناطق تنموية رئيسية، شملت المناطق العمرانية القديمة قبل عام 1973، والمناطق العمرانية الجبلية، إلى جانب مناطق الوادي والمسطحات واللوجستية والصناعية، وصولاً إلى المناطق التعليمية والإدارية.

وأكدت وثيقة الدليل أن نطاق التطبيق يغطي المنطقة الجغرافية المباشرة إلى الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويستثني صراحة وضع المبادئ التوجيهية التخطيطية لمنطقة المشاعر المقدسة والمنطقة الوسطى، كونها تخضع لأنظمة ورؤى مستقلة.

وأشارت الهيئة إلى اعتماد نهج تخطيطي إنساني يعطي الأولوية لراحة المشاة، من خلال التركيز على خمسة معايير فنية تشمل الهندسة المعمارية، والأماكن العامة، وبوابات الدخول، ومرافق الشوارع، وأنظمة التشجير والتشجير المتوافقة مع الحجم البشري.

وتطرق التقرير إلى الرؤية الخاصة بكل منطقة، إذ خصصت المناطق الجبلية طابعاً تقليدياً حديثاً يندمج مع التضاريس المنحدرة ذات الكثافة المتوسطة، فيما شكلت الأودية عموداً أخضر يفتح حدوده العمرانية باتجاه الممرات المائية. توفر مناظر طبيعية خلابة.

وأشار الدليل إلى أنه تم توجيه المناطق الحضرية المسطحة لتكون مجتمعات بيئية هادئة تعتمد على البنية الشبكية والمراكز الخضراء، فيما تم توجيه المناطق اللوجستية والصناعية لربط عمليات الإنتاج بالابتكار من خلال اعتماد بنية تحتية ذكية ومستدامة توفر مساحات إنتاجية مرنة.

وفيما يتعلق بالمناطق العمرانية القديمة، أكد الدليل على الحفاظ على العمارة التاريخية وتعزيز شبكات الفضاءات العامة والمتاجر الصغيرة التي تعكس التقاليد الأصيلة، مقترحا في الوقت نفسه ربط المناطق التعليمية والإدارية بشبكات النقل الذكية والمساحات المرنة التي تدعم التعاون المشترك.

وكشفت استراتيجية التنفيذ عن اعتماد مسار تنفيذ تدريجي، يبدأ بجعل الإطار التطويري الجديد نظامًا مرجعيًا لتوجيه مبادرات التخطيط والتنسيق بين إدارات الهيئة الملكية وأمانة العاصمة المقدسة لضمان أمن الفضاءات والمحاور الاستراتيجية.

وشدد على تطبيق معايير شاملة على كافة مناطق التطوير الجديدة منذ مراحلها الأولى، مع توجيه مشروعات التحسين في المناطق القائمة والمطورة سابقاً نحو تطوير شبكات المساحات المفتوحة ومرافق الشوارع وأنظمة تنسيق الحدائق لتعزيز التكامل الحضري.