المملكة: 60 يوماً كحد أقصى لجهات المطابقة لإنهاء تفتيش منشآت التصدير إلى المملكة

طرح هيئة الغذاء والدواء السعودية أصدرت الهيئة تحديثاً شاملاً لدليل متطلبات تعيين جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك المتطلبات الصارمة التي تشمل وجوب التفتيش الميداني، وإخضاع المختبرات لاختبارات الكفاءة الدقيقة، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة للمنتجات المستوردة والمحلية.

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق النسخة الثالثة المحدثة من دليل متطلبات لائحة تعيين جهات تقييم المطابقة داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظامها الصادر بأمر ملكي، والتي تهدف إلى وضع ضوابط واشتراطات دقيقة لترخيص المختبرات الخاصة ومكاتب التحقق من المطابقة.

وأكدت التعديلات الجديدة التزام جهات تقييم المطابقة التي تصدر الشهادات بإجراء كافة عمليات التفتيش “ميدانياً” في مقر المنشأة، رافضة أي تساهل أو استثناء في هذا الإجراء التنظيمي.

وحذرت الهيئة من المخالفات، وألزمت بالتوقف الفوري عن منح الشهادات في حال تعليق أو تخفيض أو إلغاء نشاط الجهة المعينة من قبل الهيئة أو جهة الاعتماد.

وأشارت التحديثات إلى ضرورة الإعلام “هيئة الغذاء والدواء” الإبلاغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على بيانات جهة أو منشأة المطابقة الحاصلة على الشهادة، لضمان استمرارية الموثوقية وتحديث السجلات.

وشددت اللائحة المحدثة على ضرورة إدراج الرقم الموحد “700” ورقم الرخصة الصناعية في شهادات أنظمة إدارة الجودة، مع مطابقة الاسم التجاري بشكل دقيق وعدم الاكتفاء بالعلامة التجارية فقط.

وتطرقت الهيئة إلى الجانب المختبري، حيث قامت بتطوير برامج “اختبارات الكفاءة الفنية” لتقييم أداء المختبر ومقارنة نتائجها بالمنهجيات الإحصائية المعتمدة وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية “ISO17043/IEC”.

ولفتت الانتباه إلى أنه في حالة المختبر إذا حصل على نتيجة “غير مرضية” في اختبارات الكفاءة، فإنه ملزم بتقديم تحليل للأسباب الجذرية وتنفيذ خطة العمل التصحيحية خلال فترة محددة.

وبينت أن تكرار المخالفة أو عدم إرسال النتائج المخبرية دون مبرر مقبول يمنح الهيئة الحق في اتخاذ الإجراء المناسب وفق بند العقوبات المعتمدة لديها.

وأضافت التعليمات التزام المختبر المعين بالاحتفاظ بالعينة “ب” لمدة 60 يوما في حال كانت العينة “أ” إيجابية، لضمان الشفافية وتوفير مسار آمن في حال القبول. تم استلام طلب الاعتراض من العميل.

وفيما يتعلق بالكوادر الفنية، اشترطت الهيئة مؤهلات أكاديمية دقيقة تشمل درجة البكالوريوس كحد أدنى لأعمال التقييم الفني، ودبلوم مهام التفتيش الميداني في تخصصات علمية وهندسية محددة.

وتضمنت التخصصات المطلوبة مجالات بيولوجية دقيقة مثل علم الأحياء الدقيقة، والكيمياء التحليلية، والصيدلة، والهندسة الطبية الحيوية، والفيزياء النووية، لضمان أعلى مستويات الكفاءة في الرقابة على الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية.

ووسعت الهيئة نطاق التعيين ليشمل إصدار شهادات المطابقة لجميع أنواع إرساليات التبغ مثل السجائر والعسل والسوائل الإلكترونية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الحساسة مثل مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية وأغذية الأطفال.

وألزمت اللائحة جهات المطابقة بموافاة الهيئة بتقارير تقييم مدى الالتزام، بما في ذلك تقارير مصانع المواد الغذائية التي “رُفضت” منح شهادتي “HACCP” و”ISO/IEC22000″، لتتبع المنشآت غير الملتزمة وتشديد الرقابة عليها.

وحددت “الغذاء والدواء” إطاراً زمنياً صارماً بـ 60 يوم عمل لجهات تقييم المطابقة لاستكمال عمليات التفتيش على المنشآت الراغبة في التصدير إلى المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ حصول الهيئة على الموافقة.

وأكدت أن جميع تقارير التفتيش المقدمة تخضع للمراجعة والتدقيق الفني النهائي من قبل المختصين بالهيئة لاتخاذ قرار الموافقة النهائية أو الرفض أو المباشرة باستكمال إجراءات الخطة التصحيحية.