49.21 مليار درهم إجمالي الإيرادات الفندقية في الإمارات خلال 2025 بنمو 9.7%

أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمكنت من ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي رائد ومرن في إدارة وتطوير القطاع السياحي، من خلال تقديم تجربة استثنائية تعتمد على الاستباقية والجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف الأزمات.

وقال إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على حماية المكتسبات السياحية الوطنية، واستدامة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسيته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي عقد في رأس الخيمة برئاسة عبدالله بن طوق المري، وعضوية رؤساء ومديري كافة الهيئات السياحية المحلية. وناقش الاجتماع خطط العمل الجديدة الرامية إلى تسريع وتيرة تعافي قطاع السياحة وتعزيز نموه واستدامته في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على حركة السفر والسياحة.

وأوضح بن طوق أن قطاع السياحة في الدولة سجل أداءً قوياً خلال عام 2025 بعد أن وصل عدد النزلاء في المنشآت الفندقية إلى نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يسجل في عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنة بـ 30.75 مليون نزيل في 2024، بنسبة نمو نحو 5.2%… فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق. بمعدل نمو يقارب 5.9%.

ونوه إلى أن إيرادات الفنادق في أسواق الإمارات ارتفعت بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بعام 2024، بمعدل إشغال فندقي 79.3%، فيما وصل عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025. مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتمثل قوة قوية. حافز لمواصلة الجهود الوطنية لتعزيز نمو واستدامة القطاع السياحي في ظل الظروف الحالية.

واستعرض المجلس الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والسياحة ودوائر تنمية السياحة المحلية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والتي ساهمت في تعزيز سلامة الزوار وضمان سلاسة تجربتهم في الدولة، بالإضافة إلى توفير حلول الإقامة المتنوعة وخدمات الدعم اللوجستي المتكاملة. وتضمنت الجهود تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي تغييرات طارئة قد يشهدها قطاع السياحة.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى في التعامل مع مختلف التحديات، وبالتالي تعزيز كفاءة الاستجابة الوطنية ودعم التطوير المستمر للقطاع السياحي وتعزيز جاهزيته لمختلف المتغيرات.