وزارة تمكين المجتمع تطلق “صندوق تمكين مؤسسات النفع العام” بقيمة 100 مليون درهم

أطلقت وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، ضمن توجه وطني يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام وتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.

يقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام حسب مرحلة تطور المؤسسة. ويقدم تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات المنشأة حديثاً، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يقدم تمويل التوسعة دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها.

ويأتي إطلاق الصندوق في إطار تفعيل نظام العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية الذي أقره مجلس الوزراء، مما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع النفع العام وتعزيز مساهمته في رفاهية المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل في مبنى أبراج الإمارات، بحضور وزيرة تمكين المجتمع شما المزروعي، وزيرة الأسرة سناء سهيل، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العتر، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بوحميد عبر الاتصال المرئي، وكيلة وزارة تمكين المجتمع عائشة يوسف الوكيل المساعد لمؤسسات النفع العام. القطاع محمد مبارك المزروعي، ومدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عبدالله حميد. العامري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي، والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة شلهوب باتريك شلهوب، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين وأعضاء مؤسسات النفع العام.

وقالت وزيرة تمكين المجتمع، شما المزروعي، إن صندوق تمكين مؤسسات النفع العام يجسد رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز صمود المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتضامن التي تتميز بها دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مؤسسات النفع العام تلعب دوراً محورياً في ترسيخ التلاحم المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، وأن الصندوق يأتي لتمكينها من توسيع نطاق تأثيرها وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات.

ويركز صندوق دعم مؤسسات النفع العام في مرحلته الأولى بشكل خاص على دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقديم الدعم النوعي الموجه للأفراد والأسر، ومضاعفة الأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم، والصحة وجودة الحياة، وتنمية المجتمع، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.

وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق إلى آلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية، والأثر المتوقع، والجدوى المالية. كما أن الجهات التي تم اختيارها في القائمة المختصرة النهائية مدعوة لتقديم عروضها أمام اللجنة.

كما دعت الوزارة كافة مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق الذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز دور قطاع النفع العام في دفع عجلة التنمية المجتمعية. إن نافذة تقديم طلبات الدعم مفتوحة حتى 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.