بينها حظر الحوافز والهدايا.. لائحة جديدة تضبط سلوك مؤسسات السوق المالية
مُتَبنى" السوق المالية اللوائح المنظمة" السوق الماليوالتي تضمنت إطاراً تنظيمياً متكاملاً يهدف إلى زيادة كفاءة الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية.
بالإضافة إلى إحكام السيطرة عليها" الأوراق الماليةوذلك من خلال نظام دقيق من الضوابط والمعايير التي تنظم سلوك المؤسسات وتحمي حقوق المستثمرين.
التزامات صارمة
وألزمت اللائحة الأشخاص المسجلين بالالتزام بالمبادئ العامة المنظمة لسلوك مؤسسات السوق المالية، مع اشتراط إقامتهم داخل المملكة ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. كما تنطبق هذه الالتزامات على أي شخص يقوم بعمل يتطلب التسجيل حتى ولو لم يكن مسجلاً رسمياً.
وشددت اللائحة على ضرورة إيقاف المسجل فوراً. عدم مزاولة أي وظيفة خاضعة للتسجيل عند إلغاء قيده، مع إلزام المؤسسة بإبلاغ الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ توقفه أو انتهاء علاقته بها، على النموذج المعتمد.
وأوضحت أن إيقاف القيد يسري فور إخطاره وحتى صدور قرار الهيئة، سواء بالموافقة على الإلغاء، أو نقل الشخص إلى مؤسسة أخرى، أو شطبه من السجل، مع منحه حق التظلم، واستمرار خضوعه لرقابة الهيئة لمدة عامين عن أي مخالفات سابقة.
ضوابط واضحة لممارسة أنشطة الأوراق المالية
وأكدت اللائحة على تطبيق أحكامه على جميع أعمال الأوراق المالية داخل المملكة وخارجها إذا كانت مرتبطة بعملاء داخلها، مع إلزام المؤسسات بإبراز حصولها على الترخيص في جميع مراسلاتها وإعلاناتها.
وحظرت اللائحة تقديم الهدايا أو الحوافز بهدف التأثير على قرارات العملاء الاستثمارية، كما حظرت قبولها إذا نتج عنها تعارض جوهري مع واجبات المؤسسة، واعتبرت أي حافز يقدم عن طريق أطراف أخرى بمثابة حافز مباشر من المؤسسة نفسها.
كما منع المؤسسات من المشاركة في أي خسائر يتكبدها العملاء، بما يعزز استقلالية قرارات الاستثمار ويحمي السوق من الممارسات غير العادلة.
تنظيم العمولات الخاصة بشروط صارمة
ونظمت اللائحة ترتيبات العمولات الخاصة، وأجازت للمؤسسات إبرامها بشرط توفير أفضل شروط التنفيذ للعملاء، وأن تكون الفوائد المتحصل عليها منها لصالحهم، مع الإفصاح الواضح في شروط الخدمات، وأن تكون الرسوم معقولة ومبررة.
وشددت اللائحة على ضرورة الحفاظ على سرية معلومات العميل، وعدم الكشف عنها إلا في حالات محددة، منها طلب الجهات المختصة، أو موافقة العميل، أو ضرورة تقديم الخدمة، أو في حال فقدت المعلومات طبيعتها السرية.
وألزمت المؤسسات بوضع سياسات وإجراءات مكتوبة لمنع تسرب المعلومات الداخلية، مع ضمان أن يقتصر الوصول إليها على الأشخاص المصرح لهم فقط، مع تطبيق ترتيبات وقائية تتناسب مع طبيعة وحجم الأنشطة.
وأوضحت أنه لا يعتبر مخالفة للمؤسسة التعامل في الأوراق المالية المتعلقة بالمعلومات الداخلية إذا تقرر ذلك. بين الإدارات المعنية وتطبيق الضوابط اللازمة، وعدم إبلاغ القائمين على التداول أو المشورة بهذه المعلومات.
إعلانات الأوراق المالية
وأكدت اللائحة بطلان أي شرط يعفي مؤسسة السوق المالية من المسؤولية أو يحد منها بما يخالف اللائحة، كما ألزمها بتوفير التغطية التأمينية الكافية لمخاطر الأخطاء المهنية بما يتناسب مع طبيعة نشاطها.
وأوضحت اللائحة أن جميع الإعلانات المتعلقة بالأوراق المالية تخضع لأحكامه، بما في ذلك الإعلانات المعدة مسبقاً والتي تهدف إلى دعوة المستثمرين أو تشجيعهم على ممارسة النشاط الاستثماري.
وتلتزم المؤسسات بالتأكد من استيفاء هذه الإعلانات لكافة المتطلبات التنظيمية قبل نشرها، واعتمادها من المسؤول المختص داخل المؤسسة، بما يضمن دقة ووضوح المعلومات وعدم تضليل المستثمرين.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
