بدء تدريب 50 مواطناً ضمن الدفعة الأولى من «الوكيل الضريبي الإماراتي»

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد الجديد عن بدء تدريب 50 مواطناً ضمن الدفعة الأولى من «برنامج وكيل الضرائب الإماراتي» الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من وكلاء الضرائب المعتمدين.

ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى ترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي خلال ثلاث سنوات، ضمن برنامج تدريبي مكثف لممارسة نشاط وكيل ضريبي معتمد ضمن دبلومتين متخصصتين: «دبلوم ضريبة القيمة المضافة» و«دبلوم ضريبة الشركات».

ويشارك 25 مواطناً في «دبلوم ضريبة القيمة المضافة»، ويتناول الإطار القانوني والتنظيمي للضريبة وآليات التسجيل وإعداد الإقرارات الضريبية، والتعامل مع السجلات المحاسبية والامتثال للالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى التطبيقات المهنية ودراسات الحالة. ويضم «دبلوم ضرائب الشركات» 25 مشاركاً، ويستعرض أساسيات النظام الضريبي للشركات والأعمال في الإمارات، وإجراءات التسجيل والإفصاحات والإقرارات الضريبية، وحساب الربح والدخل المحاسبي الخاضع لضريبة الشركات.

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبد العزيز محمد الملا، أن «بدء التدريب الفعلي للمنتسبين للدورة الأولى من (برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي) خطوة مهمة تساهم في زيادة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في النظام الضريبي»، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين، من خلال تقديم برامج تدريبية متكاملة مخصصة للمواطنين للحصول على الدبلومات الضريبية المتخصصة.

وقال: “تعزز مذكرة التفاهم أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتوسيع التدريب المتخصص وتشجيع التعلم المستمر لتعزيز الثقافة الضريبية، بما يتماشى مع خطط الهيئة للحفاظ على بيئة ضريبية تشجع على الالتزام وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية. كما تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للتعاون لصقل الكفاءات المهنية للمواطنين العاملين في المجال الضريبي والقطاعات ذات الصلة بشكل عام”.

وشدد الملا على حرص الهيئة على إعطاء الأولوية لتشجيع المواطنين على العمل كوكلاء ضريبيين معتمدين، من خلال تقديم التسهيلات والدعم اللازم لهم للعمل في هذا القطاع الواعد، بعد أن أثبتت الممارسة المهنية الفعلية خلال السنوات الماضية أن المواطنين قادرون على التميز والتفاعل مع نظام العمل الضريبي والمالي بكفاءة كبيرة.

بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون، أن «وكيل الضرائب الإماراتي» يجسد التزام الأكاديمية بتطوير مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادهم لمتطلبات الاقتصاد الحديث، من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة تساهم في تأهيل جيل جديد من المتخصصين في القطاع الضريبي، بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني ويدعم التنافسية العالمية للدولة. وأضافت: «يركز البرنامج على بناء قاعدة معرفية قوية للمتدربين، تمكنهم من التعامل مع التحديات المهنية بكفاءة عالية وتطوير حلول إبداعية للممارسات الضريبية».