“الاقتصاد والسياحة” تُطلق “منصة أسعار السلع الرئيسية” لدعم شفافية واستقرار الأسعار

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن «إطلاق منصة أسعار السلع الرئيسية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز وعي المستهلك بأساليب التسوق الذكية، وتوفير الشفافية الكاملة حول أسعار السلع والمنتجات المدرجة في المنصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز بيئة التسوق الذكية والمستدامة للمستهلكين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة، ويضمن استقرار السوق، ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتتيح المنصة الجديدة جمع وتحليل بيانات الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية والرئيسية. ويتضمن في مرحلته الأولى 33 سلعة، مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية و16 سلعة رئيسية أخرى، ويتم مراقبة أسعارها لحظياً من 12 منفذاً رئيسياً في الدولة، مع نشر الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار في كل منفذ، مما يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار بين الفروع المختلفة بسهولة. كما تتضمن المنصة ميزات ذكية تتيح للمستهلك إنشاء سلة غذائية مخصصة حسب احتياجاته، وتوجيهه تلقائياً نحو الخيار الأكثر اقتصاداً من حيث السعر. وتساعد هذه الميزات على تعزيز الشفافية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية للمستهلك.

وفي هذا السياق قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك: «نجحت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في إنشاء بنية تشريعية ورقمية متقدمة لحماية حقوق المستهلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ما ساهم في توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وعزز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك». رؤية “نحن الإمارات 2031”

وأضاف بن طوق: “منصة “أسعار السلع الرئيسية” هي مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين المستهلك من التسوق بذكاء وتعزيز وعيه بأساليب اتخاذ القرار في الشراء. كما تسعى إلى تشجيع المنافسة بين منافذ البيع في الأسواق، وضمان شفافية الأسعار، وتعزيز استقرار السوق، وحماية القوة الشرائية للمستهلكين. وتعمل المنصة على تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية المحلية والجهات المعنية، ليحصل المستهلك على أفضل الأسعار والعروض للسلع الاستهلاكية الأساسية أو الرئيسية”. السلع المدرجة في المنصة.

وتابع: “تساهم المنصة في تعزيز تجربة التسوق الذكي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين منافذ البيع المختلفة، كما تساهم في رفع مستوى ثقة المستهلك في الأسواق المحلية. كما تدعم المنصة تحقيق التوازن الفعال بين مراقبة الأسعار وحماية القوة الشرائية، مما ينعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية في الدولة ويعزز استدامتها على المدى الطويل”.

وتقوم الوزارة بتحديث بيانات أسعار السلع على المنصة يوميا لضمان مراقبة دقيقة لحركة السوق. ويتم تزويد المنصة بهذه البيانات عبر الربط الإلكتروني المباشر مع منافذ البيع المرتبطة بها، حيث تقوم هذه المنافذ بمشاركة الأسعار إلكترونياً وتلقائياً مع قاعدة بيانات الوزارة.
ومن أبرز السلع الاستهلاكية الأساسية التي تغطيها المنصة: زيوت الطبخ، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، اللحوم، الأسماك، البقوليات، الخبز، القمح، الماء، الفواكه مثل الموز والبرتقال والتفاح، والخضروات مثل الخيار والطماطم والبطاطس والثوم والبصل، مما يضمن تغطية شاملة للسلع الأكثر استهلاكاً ومراقبة دقيقة لحركة السوق.

وتدعو وزارة الاقتصاد والسياحة الجمهور للاطلاع على المنصة والاستفادة من خدماتها، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: مما يساهم في تعزيز وعي المستهلك وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء مدروسة. كما تهيب بالمستهلكين التواصل مع الوزارة والإبلاغ في حال ملاحظة أي اختلاف بين البيانات المنشورة على المنصة والأسعار الفعلية في المتاجر، وذلك عبر الاتصال على رقم الهاتف 8001222. وتؤكد الوزارة أهمية اتباع الممارسات الاستهلاكية السليمة، والشراء حسب الحاجة الفعلية، وتجنب الاكتناز أو المبالغة في التسوق، لما لذلك من دور في دعم استقرار الأسعار وضمان توافر السلع لجميع أفراد المجتمع.