إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلّب أكثر من 71 مليار دولار حتى 2036 وفق تقدير أوروبي

أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تكلفة إعادة إعمار غزة خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار، بحسب دراسة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي.

وذكر بيان مشترك مرفق بالتقرير النهائي حول التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة أن “الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد 24 شهرا من الصراع” تقدر بنحو 71.4 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يجب توفير “26.3 مليار دولار” خلال الأشهر الـ 18 الأولى “لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الرئيسية، ودعم التعافي الاقتصادي”.

وأوضح البيان أن “الأضرار المادية التي لحقت بالبنى التحتية تقدر بـ 35.2 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار”.

وبحسب التقرير فإن “الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة هي القطاعات الأكثر تضررا”.

77 سنة

وبحسب التقرير، فقد تم تدمير أو تضرر ما مجموعه 371.888 منزلاً، وخرج أكثر من 50% من مراكز المستشفيات عن الخدمة، كما دمرت أو تضررت جميع المدارس تقريباً، بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 84%.

ونزح نحو 1.9 مليون شخص، معظمهم عدة مرات، وفقد أكثر من 60 بالمئة من السكان منازلهم.

وأشار التقرير إلى أن التراجع الحاد في “الظروف المعيشية وسبل العيش/مصادر العيش والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي أخر التنمية البشرية في قطاع غزة 77 عاما”.

ونظراً “للاحتياجات المروعة”، يجب تنفيذ جهود إعادة الإعمار بالتوازي مع الأنشطة في المجال الإنساني لضمان “الانتقال الفعال” إلى إعادة الإعمار واسعة النطاق التي تشمل “قطاع غزة والضفة الغربية”، وفقاً للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشدد التقرير على ضرورة أن “يتولى الفلسطينيون” عملية إعادة الإعمار، التي ينبغي إدارتها وفق نقل الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

واعتمد هذا القرار في تشرين الثاني/نوفمبر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تنص على أن يتولى مجلس السلام الذي أنشأه ترامب توجيه عملية إعادة الإعمار في القطاع وتنسيق تمويلها.

وأشار البيان المشترك إلى ضرورة توفر مجموعة من “الظروف المواتية” للتنفيذ السليم للقرار 2803 وتنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ومن بين هذه الشروط “وقف دائم لإطلاق النار وتوفير الأمن الكافي”، و”وصول المساعدات الإنسانية دون قيود”، و”العودة الفورية إلى الخدمات الأساسية”، فضلاً عن “حرية حركة الأشخاص والبضائع والمواد” داخل غزة وبين قطاع غزة والضفة الغربية.

وبدون هذه الشروط، «لن ينجح التعافي ولا إعادة الإعمار».